في هذا الحوار تتحدث نادية بوعيدة عن عمل ومهام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تترأسها، مبرزة أهم الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة بهدف تعزيز الدبلوماسية الوطنية. وبخصوص سير أشغال اللجنة، نفت بوعيدة وجود أي «بلوكاج» في عملها، مؤكدة أن أعضاء اللجنة، معارضة أو أغلبية، يشتغلون في انسجام كبير بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للجنة ودورها في الدفاع عن القضية الوطنية. وعلى هامش الحوار تطرقت نادية بوعيدة إلى موضوع القضية النسائية باعتبارها رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون.
1. تعد اللجنة التي تترأسينها مهمة واستراتيجية داخل الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، هل يمكن أن توضحي لنا ما عمل هذه اللجنة وما المهام المنوطة بها؟
مما لا شك فيه أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مهمة واستراتيجية وحساسة بحكم المجالات التي تضطلع بالاشتغال عليها ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الخارجي كذلك، وهو الأمر الذي يعكسه ترتيبها كأول لجنة في قائمة اللجان التسع الدائمة بمجلس النواب.
يبلغ عدد أعضاء هذه اللجنة 44 عضوا، تختص، حسب المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، بالشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود وقضايا قدماء المقاومين، ثم الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وإضافة إلى دورها التشريعي، فإن اللجنة تقوم بدور الرقابة على عمل الحكومة وتستدعي، وفق ما يخوله لها النظام الداخلي، الوزراء الوصيين على القطاعات المعنية لتقديم توضيحات أو عروض بخصوص جُملة القضايا ذات الراهنية في المجالات المشار إليها.
في هذه الفترة، التي تشرفت برئاسة اللجنة خلالها، قمت بمهمات رسمية بعدد من الدول، من بينها قبرص والنمسا، من أجل تعميق العلاقات الثنائية تحضيرا لزيارة مستشار النمسا للمغرب ورئيس البرلمان النمساوي. وجمعتني، أيضا، زيارة عمل مع وزير الخارجية البرتغالي، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج مخصص للشباب بالولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك نظمت اللجنة ندوتين، خلال السنة الماضية، الأولى حول مستجدات القضية الوطنية والثانية حول موضوع «الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، أي تكامل؟»، وذلك بشراكة مع المركز المغربي للتطوع والمواطنة.
أود أن أضيف أن اللجنة قامت بالدراسة والتصويت على 14 اتفاقية وساهمت في تعزيز الدبلوماسية الوطنية عبر مختلف الهياكل والآليات المتاحة، من بينها المشاركة في منتدى MED ROM، وهو موعد سنوي يجمع رؤساء اللجان الخارجية ببرلمانات حوض المتوسط، بالإضافة إلى المشاركة في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وهو جهاز تابع للاتحاد الإفريقي.
تحرص اللجنة، كذلك، على الحضور لكافة اللقاءات والمؤتمرات والندوات للدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، والتعريف بالتجربة الديموقراطية المغربية والنموذج الاقتصادي المغربي، وبحث سبل التعاون المشترك بين المغرب ومختلف البلدان الصديقة.
2. تحدث البعض، أخيرا، عن وجود حالة من «البلوكاج» في عمل اللجنة كانت وراء عدم مواكبتها للمعارك الكبرى التي يخوضها المغرب ضد أعداء وحدتنا الترابية، ما تعليقكم على هذه الأخبار؟
لا أظن أن لجنة كلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يمكن أن تتعرض لأي نوع من أنواع «البلوكاج» أو التشويش، بل على العكس من ذلك، فهذه اللجنة يشتغل أعضاؤها، معارضة أو أغلبية، في انسجام وانخراط كبيرين. وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أن اللجنة تقوم بمهامها حتى خلال العطلة البرلمانية، لأن مكوناتها، أغلبيةً ومعارضةً، مدركة حق الإدراك جسامة الأمانة الملقاة على عاتقها في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى والتي تعتبر، حقيقةً، المحرك الأساسي لمجال تدخلنا والموضوع الرئيسي لاجتماعاتنا وللأنشطة واللقاءات التي ننظمها أو نشارك فيها، هنا بالمغرب أو بالخارج، حتى لا نتخلف عن الوعد الذي قطعناه، نحن كمغاربة، على أنفسنا لتوثيق الروابط بين كل ربوع المملكة الشريفة، تحت قيادة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
ويمكن أن أؤكد لك أن اللجنة تشتغل بعيدا عن أي نوع من أنواع المزايدات أو التدافعات السياسية، كما نتلقى الدعم اللازم والكافي من طرف الجميع للقيام بمهمتنا على أحسن وجه. ونسبة الحضور داخل اللجنة متميزة ومثالية كما أن النواب المحترمين يشاركون في جميع المهمات الرسمية بكثير من التفاتي والمثابرة.
3. صارت القارة الإفريقية، في السنين الأخيرة، بفعل عدد من العوامل السياسية، (مسلسل الانفتاح الديموقراطي وظهور طبقة متوسطة جديدة) والاقتصادية (تحسن أسعار المواد الأولية وتحسن مناخ الأعمال)، تعرف نموا اقتصاديا قويا جعلها في قلب المعترك الاقتصادي الدولي وأرضية للتسابق بين الدول الأوربية وأمريكا والصين..
المغرب، بحكم موقعه، له منظور استراتيجي متجدد ومتكامل حدده جلالة الملك في أكثر من مناسبة، مبني، من جهة، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن جهة أخرى على ترسيخ العلاقات التاريخية.
ما موقع اللجنة، وكيف تعمل على تطبيق هذا المنظور الاستراتيجي تجاه الدول الإفريقية؟
إننا، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤمنون بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على قواعد التعاون التضامني، خاصة مع الدول الإفريقية، إذ نعتبر هذا النمط من التعاون أحد مقومات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة لقارتنا، وهو الأمر الذي دعا إليه، في عديد المرات، صاحب الجلالة في خطبه السامية، وجسده في عدد من زياراته الميدانية. وبناءً على ذلك، فإن كل مكونات اللجنة، خلال كل لقاءاتها مع أشقائها الأفارقة، تشدد على إبراز الدور الريادي للمملكة في مد جسور التعاون جنوب- جنوب وشمال- جنوب وتضع رهن إشارتهم التجربة المغربية في المجال الديموقراطي والديني والثقافي والاجتماعي والرياضي والأمني والعسكري. وتشكل هذه اللقاءات مناسبات لفتح آفاق الاندماج الاقتصادي، وفقاً لمفهوم رابح- رابح، عبر تعزيز الاستثمار البيني في المجالات ذات الأولوية، جهوياً وقارياً، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وفي هذا الإطار نقوم بالعديد من الزيارات ونستقبل عددا من ممثلي هذه الدول لمد جسور التواصل وتقاسم التجارب.
وفي هذا الصدد يتضمن برنامج عمل اللجنة إحداث منتدى لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، يهدف إلى تبادل الأفكار والنقاشات مع نظرائنا في الدول الإفريقية وبحث سبل التعاون المشترك.
4. التمكين السياسي للنساء والوصول إلى مناصب اتخاذ القرار من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها القضية النسائية، لكن في العديد من الأحيان تتعرض المرأة إلى العديد من العراقيل والتشويش على عملها، هل السيدة بوعيدة تعيش الإشكاليات نفسها وكيف تتغلب عليها؟
حقيقةً يمكننا الاعتزاز والافتخار بما حققه المغرب في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وفي ترسيخ دور المرأة وتثمين حقوقها مجتمعياً، حتى أضحت بعض الصور النمطية ذات الصلة شبه متجاوزة في بعض الأحيان.
ولا يخفى على الجميع أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب تطورات مهمة في ما يتعلق بتمكين المرأة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
• المصادقة على مدونة الأسرة (2004)
• قانون الجنسية (2007)
• دستور 2011: الذي يكرس مساواة كاملة بين المرأة والرجل
• المصادقة على قانون المساواة (2017)
• القانون 103-13 لمكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018
• السماح للنساء بممارسة مهنة العدول سنة 2018
• تطوير تمثيلية النساء في مجلس النواب من خلال اللوائح الجهوية وتخصيص المقعدين الأول والثاني للمرأة
• رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء بالجماعات..
وغيرها من الإنجازات المهمة التي نفتخر بها كنساء، لكن لا يزال الطريق طويلا لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتقليص الفوارق، كما أن النساء في بعض المناطق لا زلن يعانين من التهميش، ولا يمكن أن ننكر أن الفوارق لا تزال مهمة في ما يخص وضعية المرأة بين المجالين القروي والحضري، وبالتالي نحن كنساء ورجال منخرطين في العمل السياسي علينا التعاون والاشتغال أكثر من أجل تحسين وضعية المرأة، خاصة للأجيال المقبلة. وهنا لا يفوتني أن أستحضر الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
«إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد، مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات».
ولكي أعود إلى نقطة مهمة في سؤالكم حول ما أسميتموه العراقيل والتشويش، أود أن أشير إلى أن ما تم إقراره تشريعياً وقانونياً وسياسياً ساهم، لا محالة، في تعزيز المساواة بين الجنسين، وما انتخابي على رأس اللجنة التي أترأسها، كعدد من النساء داخل البرلمان بغرفتيه، إلا تجسيد لهذا التطور المجتمعي الذي وجب تمتينه وتوطيده.
في سطور
ـ نادية بوعيدة، في الثلاثينات من عمرها، تترأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج منذ بداية الولاية التشريعية.
ـ منخرطة في العمل السياسي والجمعوي منذ حصولها على شهادة الباكالوريا، إذ اشتغلت على عدد من المواضيع التي تهم مواكبة الشباب والنساء.
ـ حاصلة على ماستر التجارة الدولية والتسيير بلندن وقامت بعدد من التكوينات في مجال القيادة السياسية.
ـ رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون.
