علمت «الأخبار» أن الحكومة تتجه إلى إنهاء الإرث المالي والتدبير الثقيل المتراكم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي جعله مهددا بالإفلاس.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه إلى اعتماد استراتيجية تقوم على فصل تدبير الكهرباء عن الماء، موضحة أن تأمين حاجيات الكهرباء يكلف ميزانية ضخمة تفوق تلك التي يتطلبها الأمن المائي، ولذلك فالتوجهات الموضوعة فوق مكتب رئيس الحكومة تسير نحو إحداث مكتب أو وكالة خاصة بتدبير الكهرباء.
اترك تعليقاً