تستعد رئاسة الحكومة، لأكبر تغيير وزاري في تاريخ المغرب، سيشمل حذف حقائب وزارية بذاتها، تبعا لقانون المالية الجديد ومطلب تقليص عدد الوزراء، فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية.
وينتظر أن يخوض سعد الدين العثماني، مشاورات مع أعضاء الأغلبية خلال الأسبوع المقبل، مع إمكانية الاستعانة بكفاءات من خارج الأغلبية الحكومية، للشروع في إعداد برنامج اقتصادي يروم تشجيع المنافسة والتصدير وكذا مواجهة التأثيرات الاجتماعية والتحديات الخارجية. وأفادت مصادر إعلامية، إمكانية امتداد التعديل الحكومي ليشمل عزل مسؤولين وعرض ملفاتهم على القضاء، بعد صدور قرارات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وتشير نفس المصادر، إلى استناد رئاسة الحكومة، في تغيير جلدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى ضرورة اعتماد الأحزاب على الكفاءات، ووجوه جديدة في مناصب المسؤولية وتدبير السياسات العمومية.
وينتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عرض ملفات أزيد من 50 إطارا ساميا على القضاء، بسبب اختلالات وتقارير صادرة ضدهم وكذا آلية تسييرهم للجماعات الترابية.
وتروم التعديلات الجديدة التي تستهدف الهيكلة العامة للحكومة، اعتماد مقاربات جديدة، من أجل تحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات ومواكبة النسيج المقاولاتي في خلق الثروة ومناصب الشغل.
