اقتصادالرئيسية

الحكومة تصادق على وقف رسوم استيراد القمح اللين

محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر المقبل عوض 15 يونيوالمقبل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وذلك من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني والاستفادة من الظرفية العالمية.
وأوضح الوزير في مذكرة تقديم القانون، أنه نظرا للظرفية الوطنية التي اتسمت أساسا بانخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب، مع تسجيل تراجع في الأسعار العالمية للقمح اللين منذ منتصف يناير الماضي، تم بموجب مرسوم صادر بتاريخ 27 مارس الماضي، تمديد وقف رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، إلى غاية يوم 15 يونيو المقبل، وابتداء من يوم 16 يونيو، سيطبق رسم الاستيراد بنسبة 35 في المائة، وأبرز الوزير، أنه استنادا إلى هذه النسبة من رسم الاستيراد المزمع تطبيقها على الواردات ابتداء من 16 يونيو المقبل، وإلى المستويات الحالية لأسعار القمح المسجلة في أسواق التموين الرئيسية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (261 دولار للطن)، والبحر الأسود (240 دولار للطن)، وفرنسا (236 دولار للطن)، سيصل سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى ما بين 305 و 310 درهم للقنطار، ويعتبر هذا المستوى مرتفعا مقارنة مع السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، مما قد ينعكس على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
ويهدف المرسوم إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، ويقترح المرسوم تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وسيمكن هذا الإجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310 درهما للقنطار إلى 260 درهما للقنطار.
وسيسمح هذا الإجراء لفائدة الفاعلين، بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وتجدر الإشارة إلى أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35%، سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق، واتخذت الحكومة هذا الإجراء أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها بلادنا، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا، وكذلك تراجع الإنتاج المحلي بسبب آثار الجفاف، وصادقت الحكومة في اجتماع سابق على خمسة مراسيم أخرى تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولیاء العادیة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى