أنهت الحكومة من خلال مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.20.415، التفويض الذي كانت قد منحته لوزير الصحة والآمرين بالصرف الذين عينهم بموجب المرسوم رقم 2.20.270 والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة، وذلك بالنظر لأن الغاية المتوخاة من إقرار المرسوم الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 قد تم بلوغها.
وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على نسخ المرسوم رقم 2.20.270، الذي كان يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة “كورونا”، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
وصرح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة أنه مراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد والمحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.
وسمحت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.270 الذي تم إلغاء العمل به لوزير الصحة والآمرين بالصرف الذين عينهم بإنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.
كما سمح المرسوم المنتهية صلاحيته بإمكانية إبرام الوزارة لصفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة ودون تقديم شهادة إدارية واستثنى هذا المرسوم إخضاع النفقات التي قد تنجزها وزارة الصحة في الأيام القادمة لمراقبة مشروعية الالتزام بالنفقات.
