صدر، أخيرا، بالجريدة الرسمية قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات المغربية. وسيسمح القرار المنشور في عدد 7392 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أبريل 2025، للطلبة المغاربة خريجي الجامعات الفرنسية بالولوج إلى سوق العمل والمشاركة في المباريات دون انتظار طويل. ويشمل القرار جميع الشهادات في مختلف الميادين، مثل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب.
وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، قرارًا جديدًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
قرار يهم آلاف الطلبة
نُشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 7392، ويهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بعدة مراحل إدارية معقدة ومطولة، من إيداع الملفات ودراستها من قبل اللجان المتخصصة، إلى إصدار القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية، وهي مسطرة كانت تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعيق ولوج عدد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
ويشمل القرار الجديد الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في ميادين متعددة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، والعلوم الدقيقة والإنسانية. ويأتي هذا التوجه استجابة لعدد كبير من الطلبات الواردة على الوزارة، إذ تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60 بالمائة من مجموع طلبات المعادلة التي تتوصل بها سنويًا.
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي: «لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي».
وأفادت مصادر من داخل الوزارة بأن قرارات مماثلة قد تُعتمد لاحقًا بشأن دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.
هذه الخطوة اعتبرها كثيرون غير مسبوقة، وتعكس إرادة فعلية للإنصات لانشغالات الطلبة المغاربة بالخارج وعائلاتهم.
هذا القرار سيضع حدًا لمسطرة إدارية معقدة ومتعددة المتدخلين، عانى منها آلاف الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات العمومية الفرنسية، فقبل صدور قرار الوزير الميداوي، كان الطلبة المعنيون مجبرين على إيداع ملفاتهم لدى الوزارة، ثم انتظار انعقاد اللجان المتخصصة لدراستها، وبعد ذلك انتظار تحضير قرارات المعادلة وإرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة كي تنشر بالجريدة الرسمية. ويتصدر الطلبة المغاربة أعداد الطلبة الاجانب الذين يتابعون دراستهم بفرنسا، فمن بين إجمالي 412,087 طالبًا دوليًا في فرنسا خلال العام الدراسي 2022- 2023، تصدر المغاربة بـ 45,162 طالبا.
مسطرة معقدة لباقي الجامعات
إذا كان خريجو الجامعات الفرنسية وجدوا طريق الحل، فإن خريجي باقي الجامعات، خاصة في الدول التي لا تجمعها مع المغرب اتفاقيات تعاون ثقافي، مازالوا يخضعون لمسطرة معقدة، خصوصا خريجي الجامعات الروسية والأوروبية الشرقية.
وفي هذا السياق كشف وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن الوزارة تلقت خلال سنة 2024 ما يناهز 4000 طلب معادلة شهادات جامعية. وأبرز الميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الدستـوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الطلبات تشمل مختلف تخصصات الدراسات العليا، درست منها اللجان القطاعية ما يقارب 3700 ملف، واقترحت بشأنها إما منح المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.
وأوضح الوزير أن معادلة الشهادات تخضع لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، حيث تشمل دراسة تهم الشق الإداري والبيداغوجي والمهني حسب التخصصات، والتي هي منوطة بالهيئات المهنية. ولفت الوزير إلى أن «مسطرة المعادلة ليست اختصاصا حصريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يتم استطلاع رأي القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية حسب التخصص والمهن المقننة».
واستعرض المسؤول الحكومي، في جوابه، الإجراءات المتخذة لتسريع مسطرة المعادلة، والمتمثلة أساسا في «تكثيف اجتماعات اللجان القطاعية، وتوسيع لائحة مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المتوفرة على قرارات عامة للمعادلة عامة والتي تعفي حامليها من الخضوع للمسطرة المعمول بها».
ومن ضمن الإجراءات «تبسيط مسطرة المعادلة من خلال العمل على تطوير منصة»، و«العمل على مراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة للقيام بمختلف العمليات المرتبطة باستقبال طلبات المعادلة ومعالجتها واقتراح رأي بشأنها».
في السياق نفسه تتدخل وزارة الخارجية أيضا في مسطرة الحصول على المعادلة، حيث سبق لوزارة بوريطة أن أكدت أنها «تسعى دائما إلى تسهيل وتسريع هذه العملية بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية؛ بما فيها الجامعات الروسية».
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، بإحداث منصة إلكترونية وطنية، منذ فاتح فبراير الماضي، تمكن من ولوج جميع الشركاء المغاربة، بمن فيهم الهيئة الوطنية لطب الأسنان؛ وذلك بهدف معالجة ملفات التأكد من صحة الشهادات وتسريع وتيرتها، وأرشفة المعلومات والملفات وضمان التتبع والحصول على الإحصائيات حسب معايير متعددة.
ويشتكي عدد من المغاربة، الذين حصلوا على شهادات دراسية عليا من دول أجنبية، من بطء مسطرة المعادلة، على الرغم من وضع ملفاتهم منذ مدة.
نافذة:
الجامعات الخاصة في دول أوروبا الشرقية فضلا عن الروسية والأوكرانية تفرض تدخل قطاعات حكومية كثيرة في تنفيذ مسطرة المعادلة، منها وزارة الخارجية
