النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر نقابية بقطاع التعليم، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدت بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعويضات التكميلية، والساعات الإضافية، والدعم التربوي، والامتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير، قصد التداول والمصادقة، كما وردت التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، تشير المصادر التي أوضحت التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
في السياق ذاته، اقترحت الأمانة العامة للحكومة، في المادة الأولى، تغييرا في اسم المرسوم من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وأوضح الوزير أنه التقى رئيس لجنة المناهج والمقررات، الصغير جنجار، وأكد التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاثة، وخاصة الابتدائي، بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر2024. ووفق المادة 22، تم حذف عبارة «التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الإعفاء أو التخلي عن المهام»، فيما في المادة 28 تمت إضافة كلمة «المساهمة» في «تتبع وتقييم مردودية المؤسسات التعليمية»، على أنه، في المادة 45، تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين الراغبين في اجتياز مباراة تغيير الإطار والدرجة. أما في المادة 82، فتمت إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022.
وأكد وزير التربية الوطنية، خلال اجتماعه الأخير بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على التزام الحكومة والوزارة بما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر الماضي مع النقابات ذاتها، وذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 وقانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب والمستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي، وأخبر المجتمعين باستقباله لرئيس لجنة المناهج والمقررات، مؤكدا التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاثة، وخاصة الابتدائي، بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024. وبعد ذلك أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص ملف الموقوفين والموقوفات، أكد الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فيما أكدت نقابة التوجه الديمقراطي موافقة رئيس الحكومة على الإبقاء على اسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات «مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية»، مع التزامه بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة الأخير مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
