معدل النمو المتوقع لن يحقق طموحات البرنامج الحكومي والنموذج التنموي
محمد اليوبي
بعد توقع المندوبية السامية للتخطيط بتحقيق المغرب لمعدل نمو بنسبة 7,2 في المئة سنة 2021 عوض انخفاض ب6,3 في المئة المسجل سنة 2020، دق المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، ناقوس الخطر، محذرا من خطورة استمرار إغلاق الأجواء، وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية وارتفاع معدل التضخم الذي ستكون له انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المندوب السامي، في حوار مع مجلة «ميديا 24»، أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة نمو قدرت بنسبة 7,2 في المئة سنة 2021 عوض انخفاض ب6,3 في المئة المسجل سنة 2020، وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي في تحقيق هذه النسبة، كما تعزز النمو الاقتصادي لسنة 2021 بالموسم الفلاحي الجيد وتحسن الوضعية الوبائية وانتعاش الطلب الخارجي والداخلي.
وأكد الحليمي أن هذا المعدل ساهم في التقليل من الخسائر الناجمة عن الإغلاق خلال سنة 2020، مضيفا أن عودة الحياة الطبيعية ساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيعود المغرب إلى استئناف معدل النمو المنخفض الذي كان يسجله قبل أزمة جائحة كوفيد، حيث توقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2,9 في المئة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المئة سنة 2021، وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,6 في المئة، وتراجع القطاع غير الفلاحي إلى 3,5 في المئة عوض 5,6 في سنة 2021.
وأكد الحليمي أنه بهذا المعدل المتوقع تحقيقه خلال السنة الحالية، فإنه يستحيل تحقيق الوعود والطموحات الواردة في البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، واعتبر الحليمي أن المشكلة الأولى في المغرب هي تراجع الإنتاج منذ سنة 2010، حيث تم الانتقال من معدل نمو بنسبة 4,5 في المئة إلى نسبة 3 في المئة، وتعزى هذه الإنتاجية المنخفضة، حسب الحليمي، إلى تراجع فرص الشغل، معتبرا أن الشغل يشكل عاملا أساسيا يساهم من حيث المبدأ بين 30 و40 في المئة في النمو، ودعا إلى حل مشكل البطالة عبر توزيع الدخل عن طريق توزيع العمل، لأنه يجب أن يكون الدخل هو ثمرة العمل والعمل المنتج، داعيا إلى خلق فرص العمل المنتج.
وفي تعليقه على برنامج «أوراش» الذي أطلقته الحكومة لإحداث 250 ألف منصب شغل، أكد الحليمي أنه بعد أزمة جائحة كوفيد، فإن عددا كبيرا من العمال فقدوا مناصب شغلهم، يبحثون الآن عن أي فرصة لتوفير لقمة العيش. ومن جهة أخرى، دعا الحليمي إلى حل المشاكل البنيوية لمعضلة البطالة، عن طريق الاستثمار في التكوين وخلق المشاريع المنتجة للثروة والشغل، وفي الوقت نفسه يجب تشجيع الشركات على النمو وتحسين إنتاجيتها.
وحذر الحليمي من خطورة استمرار ارتفاع الأسعار، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدل التضخم. وأفاد آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بأن القدرة الشرائية للأسر منذورة للتراجع نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8 بالمئة. وأوضحت المندوبية، في تقرير حول الميزانية التوقعية للعام الجاري، أن معدل نمو القدرة الشرائية للمغاربة انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1 بالمئة بين عامي 2010 و2019، ليتراجع إلى %0.7 فقط في سنة 2022. وأكد التقرير أن هذا التراجع سیبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية للمغاربة، التي تقدر بأكثر من %34 من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية، التي انخفضت من متوسط سنوي قدره %20.5 إلى %6.6 بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة %4.1 في سنة 2020 مع أزمة كوفید. وتوقع التقرير أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة %3.7 في سنة 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وأكد الحليمي أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار، ومن بينها أسعار المواد الغذائية، وكذلك تكلفة الطاقة تواصل الارتفاع، حيث من المنتظر أن يصل سعر البترول إلى 150 دولارا، خلال السنتين المقبلتين، وقال إن المغرب يستورد 40 في المئة من احتياجاته الاستهلاكية، لذلك سيكون هناك تضخم مستورد، وإذا كان هناك موسم فلاحي صعب سيزداد التضخم أكثر.
وأمام هذا الوضع، وجه الحليمي انتقادات للحكومة بخصوص استمرار إغلاق الأجواء، الذي ستكون له انعكاسات على الوضع الاقتصادي، كما دعا الحكومة إلى التواصل مع المواطنين لتشرح لهم الحقيقة، وتأخذ زمام المبادرة في معالجة الوضع، وقال «الحكومة لها هيمنة على البرلمان ووسائل التعبير السياسي، لذلك تتضاعف مسؤوليتها، ويجب أن تخبر المواطنين بكل شيء، ليس لإحباطهم، لكن لتوعيتهم».
