شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

الحوادث الأخيرة تعيد فوضى نقل العاملات الفلاحيات بالعرائش إلى الواجهة

بعد انقلاب سيارة من نوع «بيكوب» لنقل العاملات الفلاحيات بالعرائش، وإصابة العديد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، عاد ملف فوضى نقل العاملات الفلاحيات إلى الواجهة، بحر الأسبوع الجاري، وسط استمرار مطالبة مجموعة من الأصوات الحقوقية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار بالنسبة لنقل عاملات الضيعات الفلاحية، وبحث توفير أسطول قانوني يمكن من نقلهن في ظروف جيدة، مثل ما هو معمول به في نقل العمال بالمناطق الصناعية.

مقالات ذات صلة

وحسب مصادر الجريدة، فإن العديد من الوعود الحكومية تحدثت عن بحث مستعجل لحلول لمشاكل فوضى وعشوائية نقل العاملات الفلاحيات بالشمال وباقي جهات المملكة، لكن لم يتم تنزيل أي قرار واضح يشمل الجميع إلى حد الآن، حيث سبق وقامت السلطات المختصة المعنية بكل منطقة بإعداد تقارير متعددة في الموضوع والإشارة إلى غياب شروط السلامة في وسائل النقل المخصصة لعاملات في القطاع الفلاحي، واستعمال بعض أرباب العمل لشاحنات وسيارات متوسطة الحجم، غير مهيأة لنقل الأشخاص، ما تسبب مرات متعددة في حوادث سير خطيرة خلفت ضحايا وجرحى.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القطاع الفلاحي بالعرائش يشغل يدا عاملة مهمة من فئة النساء القرويات، ما يشكل عامل استقرار اجتماعي للأسر وتوفير مداخيل ضرورية، وهو الشيء الذي يسائل الجهات المعنية من أجل بحث توفير أسطول نقل يحفظ كرامة العاملات والصرامة في احترام الحد الأدنى من معايير شروط السلامة، ما يضمن نقلا آمنا لعاملات الضيعات الفلاحية، والحقوق التي  تكفلها القوانين، في حال تم تسجيل حوادث سير لا قدر الله، من تعويضات التأمين وغير ذلك.

وأضافت المصادر عينها أن المصالح الحكومية المعنية أصبحت مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بمراجعة ملف عشوائية نقل العاملات الفلاحيات، ووضع برنامج خاص بإلزام ملاك الضيعات وغيرهم من المستثمرين في القطاع الفلاحي بإحداث أسطول خاص بنقل العاملات الفلاحيات يستجيب للشروط والمعايير المطلوبة.

وسبق أن تمت مناقشة ملفات النقل العشوائي لعمال القطاع الفلاحي بوزان والعرائش ومناطق أخرى من التراب الوطني، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، كما تم التذكير بمطالب هيكلة القطاع الذي يوفر فرص شغل مهمة، موسمية وأخرى دائمة، والاهتمام بتسجيل العاملات الفلاحيات، اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة، في الضمان الاجتماعي واستفادتهن من حقوقهن كاملة، واحترام مدونة الشغل والقوانين المعمول بها في المجال.

تطوان: حسن الخضراوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى