تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، وبعد توصلها، قبل أيام قليلة، بطلب للكشف عن معلومات حول الملفات القضائية ضد منتخبين بإقليم تطوان، تحركت للبحث والتدقيق في أرشيف عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قيادات حزبية بارزة بتطوان، خاصة بعدما تبين إسقاط القضاء الإداري لكافة القرارات الانفرادية، ورفضه لمبررات خرق القوانين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مراجعة الأرشيف تم من خلالها العودة إلى السنوات الماضية، حيث ظهر تسجيل دعاوى قضائية ضد قيادات بتطوان حزبية منذ سنة 2019، وذلك بسبب ارتكاب خروقات تعميرية وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، تخالف تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مراجعة الأرشيف الخاص بالملفات القضائية التي سجلت ضد قيادات حزبية بتطوان، ينتظر أن تنجز بشأنها تقارير رسمية، يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية، وهو الشيء الذي يمكن أن يمنع كل المعنيين من التزكية والترشح للانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر المقبل، خاصة مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتخليق الحياة العامة والحرص على تنزيل التعليمات الملكية السامية في الموضوع.
ويتواصل الجدل حول عزم العديد من الأحزاب السياسية، خلال الأيام المقبلة، تزكية العديد من الوجوه الانتخابية، التي تمت مقاضاتها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق في ملفات لها علاقة بالتعمير وتراخيص البناء الانفرادية، فضلا عن تزكية من يتابعون في ملفات لها علاقة بتهم التزوير والاستثمار بالمنطقة الصناعية بتطوان، والبحث أيضا في تزكية وجوه مثيرة للجدل، بسبب الفشل في التسيير، رغم تحمل المسؤولية لسنوات طويلة في التسيير.
وكانت صفحات على المنصات الاجتماعية قامت بالترويج لحصول وجوه سياسية على تزكية مسبقة من الأمانات العامة للأحزاب المعنية، وذلك رغم تورط من تمت تزكيتهم في تراخيص انفرادية، انتهت لدى المحكمة الإدارية، وإسقاط العشرات منها بواسطة أحكام قضائية، فضلا عن تطور ملف تعميري بمرتيل ليصل إلى قاضي التحقيق بتطوان، في حين هناك شكايات أخرى تؤرق عددا من الوجوه المرشحة لدخول غمار الانتخابات التشريعية.
