طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالجماعات الترابية رفضت التأشير على قرار إحداث لجنة داخل جماعة أصيلة، والتي أطلق عليها المجلس اسم «لجنة مراقبة التعمير»، إذ أكدت هذه المصالح أن مهام المراقبة في قضايا التعمير لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، بل تتبع للسلطات الإدارية المكلفة، وبالتالي فإن تشكيل لجنة مراقبة التعمير من طرف المجلس غير جائز إداريا.
وحسب المصادر، فإن هذا الرفض جاء في نص مراسلة توصل بها المجلس، لتصحيح مجموعة من الأخطاء القانونية التي قامت الجماعة بوضعها في مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة، حيث اعتبرت مصالح الداخلية أن عددا من النقاط المدرجة في جدول الأعمال تخالف مقتضيات قانونية وتنظيمية، ودعت إلى مراجعتها أو حذفها قبل عرضها على التداول.
ففي ما يخص النقطة الثالثة، شددت هذه المصالح على عدم إمكانية إدراجها نظرا إلى تعارضها مع مقرر سابق للمجلس ومع مرسوم وزاري صادر سنة 2015 يتعلق بعقار السوق، ما يجعل التداول بشأنها مناقضا للإطار القانوني الجاري به العمل. أما النقطة الرابعة، فقد طالبت بتأجيلها إلى حين إنجاز دراسة سوقية معمقة تبرر مضمونها وتدعم اتخاذ قرار مبني على معطيات موضوعية.
وفي ما يتعلق بالنقطة الخامسة، أوصت الداخلية بإعادة صياغتها وإدراجها ضمن برنامج الميزانية العامة بدل الحساب الخاص، تماشيا مع المقتضيات المحاسبية والقانونية المعمول بها. وبخصوص النقطة العاشرة، نصت المراسلة على ضرورة حصر التداول في استقالة الرئيس دون أن يشمل ذلك نائب الرئيس، تفاديا لأي تأويل يتجاوز حدود طلب الاستقالة المقدم.
أما بخصوص النقطة 11 الخاصة بقطاع التعمير، فقد شددت الداخلية كما تم الإشارة إلى ذلك، على أن مهام المراقبة في قضايا التعمير لا تدخل ضمن اختصاص المجلس الجماعي، بل هي من صلاحيات السلطات الإدارية المختصة، وهو ما يجعل تشكيل لجنة مراقبة تعميرية من طرف المجلس أمرا غير جائز إداريا، سيما في ظل الخروقات الكبيرة التي عرفتها النسخة السابقة للمجلس، خلال تدبير قطاع التعمير.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن طارق غيلان، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، بات يخشى توريطه على غرار الرئيس الراحل محمد بن عيسى، الذي اكتشف فضائح عقارية، قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من أحد نوابه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخصٍ أحادية دون العودة إلى بقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.
يشار إلى أن الرئيس الراحل محمد بن عيسى قد قرر في وقت سابق إلغاء التفويض الممنوح لنائبه، وهو ما تم توثيقه في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية. واعتبرت بعض المصادر حينها أن هذا يعد خطوة غير متوقعة في العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه المعني، كما أثار القرار نقاشات محلية حول خلفياته وتأثيراته على تسيير الشأن المحلي، خاصة في مجال حساس كالتعمير، سيما وأن نائبه المشار إليه كان من أكثر المقربين إليه.
