محمد اليوبي
شرع عمال العمالات والأقاليم في تنزيل قرار وزارة الداخلية بإحالة ملفات رؤساء المجالس الجماعية على القضاء، بسبب اختلالات مالية وإدارية تعرفها هذه المجالس وكانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن ولاة وعمال شرعوا في تفعيل مسطرة إحالة ملفات على أنظار القضاء الإداري للمطالبة بحل مجالس جماعية أو عزل رؤسائها، ومن بين الملفات التي توصلت بها “الأخبار”، دعوى قضائية رفعها عامل إقليم إفران أمام المحكمة الإدارية بمكناس، من أجل حل مجلس جماعة “سيدي المخفي”، نظرا للخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير المجلس وعرقلة كافة مصالح الجماعة الترابية مما فشلت معه كل المحاولات الهادفة لتجاوز الخلافات، وأصبح عامل الإقليم مضطرا لإحالة الأمر على القضاء الإداري بغرض حل المجلس
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
