لجنة افتحاص من مفتشية الداخلية سجلت اختلالات مالية وإدارية
محمد اليوبي
أحال عامل إقليم النواصر ملف اختلالات جماعة دار بوعزة، على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل عزل رئيسها، عبد الكريم شكري، الذي يشغل كذلك، منصب نائب برلماني بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة. وترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين صدور حكم قضائي.
ووضع عامل الإقليم طلب العزل عن طريق المفوض القضائي للمملكة، يوم الجمعة الماضي، وستعقد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم 14 دجنبر الجاري، أول جلسة للنظر في الطلب، ويأتي قرار العامل بعد مهمة الافتحاص التي قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارية الترابية بوزارة الداخلية، وأنجزت اللجنة تقريرا رصد العديد من الاختلالات والخروقات في تدبير وتسيير شؤون البلدية، ما جعل عامل الإقليم يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون، وطلبت من عامل الإقليم إحالة الملف على القضاء من أجل طلب عزل الرئيس، ويترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة الإدارية، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
