حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الملايير التي قدمتها وزارة الداخلية لصالح الجماعة الحضرية لتطوان، أنقذت الميزانية من الإفلاس والعجز عن سداد ديون متراكمة لفائدة شركات التدبير المفوض واستهلاك الماء والكهرباء والتعويضات الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة في موضوع نزع الملكية، ناهيك ببرمجة مشاريع إعادة هيكلة شاملة بالأحياء التي تم تهميشها لأكثر من 10 سنوات، دون أي تدخل للصيانة أو التزفيت والإنارة العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات من داخل مجلس تطوان طالبت المكتب المسير برئاسة مصطفى البكوري، بضرورة تسريع الانكباب على تحصيل مستحقات الجماعة من الضرائب والأكرية والرفع من مداخيل الميزانية، وفتح ملفات هيكلة الممتلكات، تنزيلا لتوجيهات دورية وزارة الداخلية في الموضوع، وتحقيق توازن في الميزانية وتجاوز العجز.
وأضافت المصادر ذاتها أن الكل يترقب مآل التحقيقات الإدارية التي تم فتحها سابقا في موضوع ضياع مداخيل على الجماعة، خاصة ضرائب الأراضي غير المبنية، والأكرية واختلالات تفويت المحلات والمنازل في ملكية الجماعة، فضلا عن جمود السومة الكرائية وغياب الأداء، وهو الملف المرتبط بعزل نائب سابق للرئيس، فضلا عن تقارير التفتيش من قبل مصالح وزارة الداخلية.
واضطرت الديون مجلس تطوان إلى تحديد قراءة ثانية للميزانية، والمصادقة عليها خلال دورة ماي العادية، حيث بلغ المجموع العام للنفقات برسم السنة المالية 2023 مبلغ 1.219.818.633,00 درهما، في حين مبلغ الفائض التقديري 77.176.677,00 درهما، سيتم صرفها في مشاريع التحضير للموسم الصيفي، وأداء الديون، وتقوية ودعم عمل اللجان بالمجلس، وتنفيذ الأهداف المسطرة ببرنامج العمل المصادق عليه.
من جانبها، أكدت الأغلبية المسيرة بمجلس تطوان أن العمل متواصل، بتنسيق بين رئيس الجماعة والسلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية في المركز، من أجل دعم ميزانية الجماعة، لتجاوز الإكراهات ومعيقات تراكم فشل التسيير، والبحث عن الحلول الناجعة لتجاوز الديون المتراكمة بالملايير على الجماعة لفائدة الأغيار، وتحقيق توازن في الميزانية مستقبلا، بتدعيمها بالضرائب الذاتية والمحولة والضريبة على القيمة المضافة وعلى الباقي استخلاصه، وكذا القروض.
