أقرَّ الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بعدم صواب القرار الذي كانت قد اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران بخصوص تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أنه “كان فيه ضرر”، في إشارة إلى الآثار التي كانت لهذا القرار على ارتفاع الأسعار، وما حمله تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية من معطيات مثيرة حول ارتفاع أرباح بعض الشركات، التي قاربت نسبة 1000 في المائة.
وقالت مصادر إعلامية إن الوزير أشار إلى أن الحكومة فتحت الباب أمام 9 شركات جديدة لدخول سوق المحروقات على اعتبار أن العدد الحالي للشركات العاملة في القطاع غير كاف، نافيا احتكار القطاع على اعتبار أن لا أحد من الفاعلين يمكن أن يصل إلى نسبة 40 في المائة، لكن هذا الرقم يصطدم بمعطى إحدى الشركات التي تؤكد أن حصتها في السوق تقدر بـ 39 في المائة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
