كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي بمدينة طنجة وجهت استدعاءات مباشرة إلى النائب الأول لرئيس جماعة العوامة، عن حزب العدالة والتنمية، بغية الحضور للتحقيق معه في قضية شكايات وضعت ضده من قبل مواطنين يتهمونه بمحاولة السطو على عقارات في ملكيتهم، عن طريق استغلال النفوذ والقيام بتسييجها دون وجه حق. ووفق بعض المعلومات، فإن المسؤول المذكور تجاهل الاستدعاءات المتكررة للحضور، وهو ما من شأنه إصدار مذكرة بحث في حقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن وضعت شكايات ضد المسؤول المذكور، بسبب الملفات العقارية في المنطقة، حيث أقدم العضو الجماعي، في وقت سابق، على تسييج قطعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارين ومسجلة في اسم مالك لها، حسب العقود الرسمية الصادرة عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
