قررت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، قبل قليل، السراح في حق مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر، وإلغاء قرار الكفالة، فضلا عن تأجيل دراسة الملف لشهرين، من أجل بسط كافة الدلائل والقرائن التي يتوفر عليها لخصم، حيث أكد دفاعه أن كل الاختلالات والتجاوزات التي ذكرها موكله تبقى حديث الرأي العام وتتداول بشكل واسع، كم جدد لخصم تأكيده على أنه يضع كامل الثقة في القضاء للفصل في القضية المثيرة.
وسبق ومثل مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر، الاثنين الماضي، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، حيث قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية بمبلغ 50 ألف درهم، وعاود المثول من جديد أمام نائب وكيل الملك، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار رفضه أداء مبلغ الكفالة.
وجاء تحريك المتابعة في حق لخصم بناء على شكاية وضعها عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة، يتهم من خلالها لخصم بالتشهير، بعد إدلائه بتصريحات كشف من خلالها مسؤولية السلطة المحلية عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع، كما اشتكى من تعرضه لضغوطات من طرف مسؤولين لتفويت صفقات إلى شركات معينة.
وكان لخصم وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
