محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بتقارير حول وجود شبكة متخصصة في السطو على عقارات جماعية بالمدن الكبرى، وذلك بتواطؤ مع رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين، وتقدر قيمة هذه العقارات بالملايير. وبناء على هذه التقارير، أصدر وزير الداخلية تعليماته من أجل فتح تحقيق ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم، وإحالة الملفات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
وشرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة للوزارة، في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات بالمدن الكبرى، مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والقنيطرة وتمارة وبوزنيقة وغيرها، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها، وتدخل هذه الإجراءات لمحاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المنعشين العقاريين، وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، وهناك شبهة حول تورط بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين في عمليات السطو.
ورفضت المديرية التأشير على مقررات صادرة عن مجالس جماعات ترابية تتعلق بتفويت أو كراء ممتلكاتها العقارية، بسبب رصد خروقات وتلاعبات قد تؤدي إلى السطو على هذه العقارات من طرف جهات نافذة، كما تتولى المديرية إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها، فضلا عن تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، وتثمين وتحسين مردودية أملاك الجماعات الترابية.
ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها، حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها، كما وضعت وزارة الداخلية نظام معلوماتي يسمى «أطلس خرائطي»، في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية ومشتملاتها، وسيساهم هذا النظام في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية.
وسبق لمديرية الممتلكات بوزارة الداخلية أن قامت بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء والاحتلال المؤقت، وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح العملية، فضلا عن مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها.
هذا، ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في بداية الولاية الحالية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجماعات على ضرورة تطبيق القانون الجديد المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وجاء هذا القانون بمجموعة من الأحكام تتعلق بتطبيق قواعد الحكامة الجيدة، من خلال إلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص، والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، بناء على دفتر للتحملات (كتدبير مواقف السيارات والمرائب)، مع تقنين وضبط حالات الاتفاق بالتراضي. كما ينص القانون الجديد على ضرورة موافقة المجلس على الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالتفويت أو الكراء أو الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء، مع وضع ضوابط لمسك وتحيين سجل المحتويات وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه، لجعله وثيقة إلزامية وأساسية لتدبير هذه الأملاك وحمايتها، كما ينص على إقرار مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية، بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير، مع سن مسطرة مبسطة لتحفيظ العقارات الخاضعة لعمليات التحديد الإداري.
ويتضمن القانون مقتضيات تتعلق بتشجيع الاستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفيدين من رخصة الاحتلال المؤقت، في حال سحبها لأسباب المنفعة العامة، وذلك بإلزام تعليل قرار السحب وتمكين هؤلاء المستفيدين من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحقهم جراء هذا السحب. كما ينص القانون على تقنين المساطر المتعلقة بالهبات، وبوضع أملاك الجماعات الترابية رهن إشارة المصالح العمومية، وإعفاء الجماعات الترابية من أداء كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي.
