الأخبار
عقدت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية اجتماعها المخصص لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب. وتميز هذا الاجتماع بالمرافعات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين. وبعد ثلاث ساعات من النقاش، تم رفع الجلسة للتشاور، وهو ما تم بين الوزير ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات. وخلصت هذه المشاورات إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.
ومن أجل فسح المجال أمام هذا الحوار البناء، تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون يوم غد الخميس على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
وبهذا الإجماع على المنهجية، يكون مجلس المستشارين قد نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الإضراب.
هذا ويذكر أن الوزير كان قد عمل بحر الأسبوع الماضي على لقاء كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين تحضيرا لهذا الاجتماع.
