النعمان اليعلاوي
ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشغال جولة جديدة للحوار الاجتماعي بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الجولة، التي تأتي في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، همت عقد ثلاثة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاءات شملت كلا من ممثلي الجامعة الوطنية للشغل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأضافت أن «هذه الجولة، التي اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، تأتي عقب اجتماعات ترأسها الوزير، أيام 11 أبريل 2025 و18 و19 و22 أبريل 2024، ونوه خلالها بالدور الجوهري الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل، من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي»، مشيرة إلى أن الوزير أعرب عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي، لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة، وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
كما أكد السكوري، بحسب بلاغ الوزارة، على رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها، تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة، مشددا على أنه من أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاثة.
كما تم تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وخلص إلى أن ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع نوهوا بالمقاربة التشاركية المعتمدة لإعداد مشروع المرسوم، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبالانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، مما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي، ومن أجل النهوض بأوضاع كافة موظفيه.
وسجلت الوزارة أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، سيما فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل. كما تأتي «إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين، وتعزيز منسوب الثقة لديهم، وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج المعنيين بها»، بحسب البلاغ الوزاري.
