تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات المختصة بتطوان باشرت، قبل أيام قليلة، البحث في ملفات تنازع مصالح بالجماعة الحضرية، حيث تم التأكد من اشتغال مستشارين لدى شركات التدبير المفوض، فضلا عن حالة ربط مصالح خاصة مع الجماعة، من خلال كراء محلات تدخل ضمن الأملاك الجماعية، وهو الشيء الذي يتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل حالات اشتغال مستشارين ونواب لدى شركات التدبير المفوض، واعتبار ذلك ضمن تنازع المصالح، مازال مستمرا بين من يعتبر أنه لا تأثير على الجودة ولا مصالح خاصة في عمل مستشارين بشركات متعاقدة مع الجماعة، وبين من يعتبر أن الملف تشمله مذكرة وزارة الداخلية، والمعنيين يتهددهم العزل من المنصب السياسي، أو الاستقالة من العمل.
وحسب المصادر عينها، فإن الملفات المتعلقة بكراء أملاك جماعية بتطوان، لاغبار عليها والمعنيين بها، وجب عليهم تسوية الوضعية في أقرب وقت ممكن، قبل توصلهم بمراسلة رسمية من قبل السلطات الإقليمية، التي يدخل تفعيل الدورية الوزارية المذكورة، ضمن اختصاصاتها باعتبارها السلطات الوصية، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وتسببت مذكرة لفتيت في موضوع تنازع المصالح، في صراعات داخل تحالفات هشة بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سارع بعض السياسيين للاستقالة من جمعيات تستفيد من المال العام، في حين مازال العديد من المعنيين بتنازع المصالح يترقبون التراجع عن تفعيل المساطر، ويرفضون التفريط في امتيازات كراء أملاك جماعية أو دفع الجماعات الترابية لمصاريف مقرات يستغلونها في أنشطة مختلفة، ذات مردودية ضعيفة.
وذكر مصدر أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهت تعليمات للسلطات الإقليمية، بتفعيل دورية تنازع المصالح وفق القوانين التي تؤطر المجال، سيما بعد مراهنة مستشارين ونواب على عامل الوقت والانحناء للعاصفة، ومحاولة الاستمرار في ربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية، باستعمال أوراق ضغط الأوضاع المحتقنة داخل أغلبيات هشة وغير متجانسة.
