دخلت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي على خط إنقاذ سوق البركة، بعد توقف الحركة التجارية داخله، منذ أشهر وشروع أصحاب المحلات التجارية في بيع المربعات الخاصة بهم داخل فضاء السوق لدخلاء عن المجال التجاري بشكل عام. السلطات قدمت حلولا جديدة للتجار من أجل “إعادة إحياء” الفضاء تجاريا وتجاوز الاختلالات التدبيرية السابقة.
حمزة سعود
كشفت فاطمة الزهراء بنسلطانة، مديرة سوق البركة بالحي المحمدي، لجوء السلطات عبر عمالة عين السبع الحي المحمدي، بتنسيق مع عدد من تجار السوق إلى وضع استراتيجيات جديدة في التعامل مع الوضع الحالي من أجل بث الروح في المنشأة التي كلف إنجازها أزيد من 1,7 مليار سنتيم.
وأشارت مديرة السوق، إلى أن عمالة عين السبع الحي المحمدي، اقترحت مجموعة من الحلول، من أجل الحصول على الدعم عبر إحداث 3 تعاونيات تضم تجار الهواتف النقالة وأخرى في مجال الألبسة ومهنيين في مجالات مختلفة. داعية التجار البالغ عددهم المئات إلى الالتحاق بالمربعات الخاصة بهم من أجل النهوض بالوضعية الحالية للسوق.
وأفادت مديرة سوق البركة، أن الصيغة الجديدة لنشاط التجار داخل البناية، بتنسيق مع السلطات تقضي بسحب المحلات التجارية من مالكيها في حال عدم التحاقهم بالسوق، مع إمهالهم مدة أسبوع بناء على إنذارات يتوصلون بها إثر عدم الالتحاق بالمربعات الخاصة بهم داخل فضاء السوق.
ودخلت السلطات على خط إنقاذ سوق البركة، الذي يبقى من بين التجارب التي اعتمدتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال أسواق القرب، ومن بين أسباب فشل التجربة وفق التجار إعادة بيع المحلات التجارية لدخلاء عن الحرف والأنشطة التجارية.
وينتظر شروع السلطات بتنسيق مع التجار، خلال الأسابيع المقبلة في معالجة اختلالات السنوات الماضية، بعدما تراكمت فواتير الماء والكهرباء وغرامات التأخير على الشركات التي تعاقبت على تدبيره، بحيث دفع غياب الماء والكهرباء بعض التجار إلى التخلي عن أنشطتهم التجارية، خاصة لدى باعة السمك والدواجن.
وفرضت إحدى الشركات التي تدبر السوق منذ سنة 2018 أداء التجار داخل سوق البركة، حوالي 300 درهم شهريا عن أزيد من 600 محل تجاري، لقاء خدماتها في تدبير السوق وأداء فواتير الماء والكهرباء، ليكتشفوا بعد 3 سنوات من التدبير تراكم أزيد من 100.000 درهم في شكل فواتير وغرامات التأخير، لم تدفعها الشركة، بالإضافة إلى عدم أدائها رواتب الموظفين العاملين لديها لأزيد من 7 أشهر.
وتحول سوق البركة الذي تم إنجازه بقيمة مالية تفوق المليار و700 مليون سنتيم إلى أطلال تتكدس بجنباتها النفايات، وهو المآل نفسه الذي تسير إليه أسواق نموذجية أخرى، من بينها سوق الأصيل وسوق الفتح وسوق درب مولاي الشريف بالحي المحمدي.
واشتكى الباعة طيلة المدة التي ظل خلالها السوق يستقطب المواطنين، من ضعف الأمن في جنباته، خاصة أنه يجاور أراض عارية وغير سكنية يتعرض المواطنون خلال المرور عبرها نحو السوق إلى السرقة واعتداءات من طرف جانحين. كما رصد التجار تحول الفضاء ليلا إلى مأوى يضم المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واستغلاله كوكر للفساد من طرف بعض المتشردين.
