علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استدعت الرئيس الأسبق للجماعة الترابية لسيدي سليمان، البرلماني السابق محمد الحفياني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، بعدما قررت في وقت سابق وزارة الداخلية عزل المعني بالأمر من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، مع تفعيل المتابعة القضائية في حقه، بشأن الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، دون أن تستبعد مصادر الجريدة استدعاء منتخبين جماعيين من الذين أشير في التقرير المذكور إلى ارتكابهم لخروقات، أثناء تحملهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن الرئيس المعزول بات مطالبا بإعداد أجوبة مقنعة عن أسئلة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، خاصة ما يتعلق بملف صفقة إصلاح سوق الخضر والفواكه الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، وصفقة بناء مؤسسة للتعليم الأولي بحي أولاد مالك، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي الصفقة التي تم إلغاؤها، والرفع من قيمتها، وتمريرها إلى المقاول نفسه. مثلما لم تستبعد المصادر ذاتها، أن يكون من بين الملفات التي تباشر بشأنها الفرقة الجهوية تحقيقاتها، ملف تفويت قطعة أرضية بالسوق الأسبوعي من أجل إنجاز مشروع محطة للبنزين ومركز لفحص السيارات ومقهى ومرافق للترفيه، كان مثار ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ناهيك عن عدد من سندات الطلب التي تحمل الرئيس المعزول مسؤولية التأشير عليها.
يأتي ذلك في وقت أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط النظر في طلب عزل ياسين الراضي، الرئيس الحالي لجماعة سيدي سليمان، رفقة نائبه الأول حسن قاسمي، إلى جلسة 24 أبريل الجاري، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، تفعيلا لخلاصات «التقرير الأولي» للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، في حين أجلت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، البت في ملف متابعة رئيسين سابقين بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، رفقة موظف جماعي (متقاعد) كان يشغل مهمة تقني أشغال بالجماعة نفسها، ومقاول معروف بمنطقة الغرب، ظل يستحوذ لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن على كافة صفقات تهيئة الطرق ومطارح الأزبال بالإقليم، إلى جلسة 8 ماي المقبل، بعدما ظلت الهيئة القضائية لسبع جلسات متتالية تطالب بالإدلاء بشهادة الوفاة المتعلقة بالمهندس الجماعي بجماعة سيدي سليمان، الذي كان متابعا رفقة المنتخبين الجماعيين والمقاول وتقني الجماعة، والذي وافته المنية خلال السنة الماضية، حيث يتابع الجميع بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 360،241 و129 من القانون الجنائي المغربي.
