مصطفى عفيف
طالب عدد من سكان لمعاشات بجماعة الشلالات، عمالة إقليم المحمدية، بفتح بحث في الطريقة التي شرعت بها إحدى الجرافات، بحر الأسبوع الماضي، في عملية شق طريق غير معبدة تربط بين مجموعة من المشاريع السكنية والدواوير، وذلك لفسح المجال أمام إحدى المقاولات العقارية لربط قنوات الصرف الصحي بمشروع للسكن الاقتصادي في ملكية برلماني مع مشروع “الضخامة”، في غياب الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الأشغال.
وعبر السكان عن استنكارهم لعملية الحفر والتسبب في عرقلة حركة السير، الأمر الذي أجبر عددا من ملاك الأراضي الفلاحية والسكان على الاحتجاج وتوقيف عملية الحفر، مطالبين بتدخل والي الجهة وعامل المحمدية لفتح بحث إداري حول التجاوزات الخطيرة لمجموعة من الاختلالات التي تعرفها جماعة الشلالات، بعدما كشفت عملية الحفر النقاب عن فضيحة تمرير قناة الصرف الصحي لربط مشروع سكني في غياب دراسة تقنية، حيث تستعمل الشركة المكلفة بالعملية الأتربة فقط، وهو ما قد يتسبب في انهيار الطريق.
وطالب المحتجون بإيفاد لجنة للتحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والتدخل العاجل للقيادة العليا للدرك الملكي والنيابة العامة بمحكمة المحمدية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على ما يقع بهذه الطريق من اختلالات، وكذا الملفات المرتبطة بتفريخ عدد من المستودعات بدوار أولاد سيدي علي واركو ودوار أولاد سيدي عبد النبي، والتي تجهل المواد التي تصنع وتخزن بها.
