محمد اليوبي
بعدما نفى، عبر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت، توصل الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، الخميس الماضي، رسميا، بمراسلة من الوزارة تتضمن تحفظها على مجموعة بنود الميزانية التي أعدها مجلس الجهة، وخصوصا في الجانب المتعلق بصرف النفقات، حيث أدخل الشوباني عدة تحويلات في بنود الميزانية.
وطلبت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من مجلس الشوباني إعادة النظر في هذه التحويلات مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلتها بشأنها، ومنها التحويلات المرصودة لأداء بعض الأجور وكذلك المنح المخصصة للجمعيات والتي يحكمها المنطق الانتخابي، ومنها منحة بمبلغ 500 مليون خصصها المجلس لجمعية حديثة التأسيس، تبين أنها تخدم أجندة حزب العدالة والتنمية، فضلا عن الأجور التي خصصها الشوباني لموظفين تعاقد معهم للعمل في ديوانه.
