محمد سليماني
اضطرت وزارة العدل تحت الضغوط إلى التراجع عن تفويت المقر القديم للمحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، لاتخاذه مقرا للمجلس الجهوي للحسابات.
وبحسب المصادر، فقد تقرر أخيرا تخصيص هذا المبنى لقسم قضاء الأسرة، بعدما كانت وزارة العدل في عهد الوزير السابق قد قررت التخلي عن مبنى المحكمة الابتدائية وتفويته إلى المجلس الجهوي للحسابات لاتخاذه مقرا له، إلا أن ضغوطا مورست من قبل عدد من موظفي قطاع العدل بمدينة الداخلة المنضوين تحت لواء بعض التنظيمات النقابية، وتحركهم على مستويات عدة قد دفع الوزارة في عهد الحكومة الحالية إلى التريث في قرارها، وبعد ذلك قررت الاستجابة لمطلب الموظفين، الذين سبق أن تلقوا وعودا من قبل الوزير السابق بعدم تفويت المبنى. وبحسب المعطيات، فقد دخل مسؤولو قطاع العدل بالداخلة أيضا على الخط ضد تفويت هذا المبنى، والاحتفاظ به كمقر لقسم قضاء الأسرة.
وكانت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل قد اتخذت، منذ الصيف الماضي، قرارا يقضي بتفويت البناية الحالية للمحكمة الابتدائية بالداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات. ومباشرة بعد انتشار خبر تفويت المبنى، ساد سخط عارم في أوساط الموظفين عامة، وموظفي قسم قضاء الأسرة خاصة، لكون هؤلاء كانوا يعملون في ظروف صعبة، بسبب أن قسم قضاء الأسرة كان يوجد بمقر مكترى فقط لا يليق بإدارة حيوية، ولا يليق بالمرتفقين ولا بالموظفين الذين يمارسون مهامهم في ظروف صعبة ببناية لم تكن معدة أصلا لهذا الغرض، ولا تتوفر على أدنى مواصفات وشروط العمل والسلامة الصحية لموظفي هيأة كتابة الضبط ولهيأة العدالة ككل.
وعلى إثر ذلك، عقدت الشغيلة العدلية اجتماعات ماراطونية ولقاءات مكثفة من أجل الضغط لعدم تفويت هذا المبنى إلى أي جهة، خصوصا وأن موظفي قسم قضاء الأسرة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الانتقال إلى هذه البناية، بعد افتتاح مقر المحكمة الابتدائية الجديد.
وأشارت مصادر محلية بالداخلة إلى أن وزير العدل الجديد من المقرر أن يحل بمدينة الداخلة، في الأيام القليلة المقبلة. واستنادا إلى المصادر فإنه سيكون على رأس جدول أعمال الوزير خلال هذه الزيارة، تدشين المبنى الجديد للمحكمة الابتدائية لإقليم وادي الذهب، الذي انتهت الأشغال به منذ مدة، وأصبح جاهزا للاستغلال.
