رفض ياسين جاري، عامل المضيق، التأشير على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق، وذلك بسبب عدم صدقية المداخيل، وإهمال مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، فضلا عن عدم إدراج ديون بالملايير تتعلق بالتدبير المفوض، وإهمال اتفاقيات وشراكات، أهمها اتفاقية مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق، وشراكة لإحداث مركب اجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، والبرنامج المندمج للدعم التربوي بالعمالة 2022/2023.
وتراكمت الديون على ظهر الجماعة الحضرية للمضيق، لتصل إلى أكثر من 15 مليون درهم لفائدة شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، فضلا عن ديون مجموعة الجماعات التي وصلت إلى 17 مليون درهم، وديون شركة النظافة التي فاقت 22 مليون درهم، في ظل عجز المجلس عن تخفيض أرقام الباقي استخلاصه لأسباب انتخابية، وأخرى تتعلق بتراكمات إهمال وفشل المجالس السابقة في التسيير.
وقام مجلس المضيق بتحديد دورة استثنائية، من أجل تنزيل توجيهات السلطات الإقليمية، بخصوص مشروع ميزانية 2023، والأخذ بعين الاعتبار كل التعديلات التي تم التنصيص عليها في مراسلة العامل لرئيس الجماعة، وذلك في ظل استنجاد الرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمصالح وزارة الداخلية، من أجل إنقاذ ميزانية الجماعة بواسطة دعم مالي استثنائي، يضمن السير العادي للمرفق العام، ويحول دون توقف قطاعات حساسة.
وكانت السلطات الوصية بعمالة المضيق رفضت، قبل أيام قليلة، التأشير على كل مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية بالإقليم، وذلك بسبب الديون المتراكمة، وعدم احترام مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، فضلا عن عدم إدراج مصاريف ضرورية، وعدم الوفاء بالتزامات اتفاقيات موقعة بين الأطراف المعنية، ضمنها اتفاقيات تخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتم رفض التأشير على مشاريع ميزانية جماعات مرتيل والفنيدق وبليونش والعليين والمضيق للأسباب نفسها، المرتبطة بعدم إدراج مصاريف إلزامية، حيث بادرت المجالس المعنية إلى تحديد دورات استثنائية، واستدعاء المستشارين، من أجل إعادة دراسة ومناقشة والتصويت على مشاريع الميزانيات، بعد تصحيح الاختلالات الواردة، وتنزيل مضامين دوريات لفتيت في الموضوع.
المضيق: حسن الخضراوي
