الرئيسيةالملف السياسي

العثماني يعرض شركات عمومية لـ”الدلالة”

محمد اليوبي

كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن حكومة العثماني، تعتزم خوصصة العديد من المؤسسات العمومية، بهدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة، كما تهدف الحكومة، إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3,2 في المائة، وذلك بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 560 دولار أمريكي للطن.

وأفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، بأن المحفظة العمومية، المكونة من 209 مؤسسة عمومية و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة العامة، و466 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، تشهد دينامية مستمرة نتيجة عمليات الإحداث والتحويل والدمج والخوصصة والتصفية، وهي عمليات ضرورية من أجل ضمان شروط التنمية القطاعية والاستراتجيات العمومية والإصلاحات الملتزم بها في هذا الإطار.

وأوضح التقرير أنه منذ انطلاق برنامج الخوصصة سنة 1993، تم تفويت ما مجموعه 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، إما بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق 120 عملية تفويت، وحتى متم 31 دجنبر 2017، بلغ مجموع عائدات تفويت مساهمات الدولة أكثر من 103 مليار درهم، بما في ذلك عمليات التفويت المنجزة في إطار المادة 9 من القانون المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والتي بلغت عائداتها ما مجموعه 12,6 مليار درهم، وأكد التقرير، أنه حتى سنة 2000، تم تخصيص مجموع عائدات الخوصصة لفائدة الميزانية العامة للدولة، ولكن منذ سنة 2001، تم تخصيص جزء مهم من هذه المداخيل لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تنمية الرأسمال الاقتصادي الوطني وتطويره لخلق ثروات جديدة، ومنذ سنة 2011، تم الشروع في توزيع مداخيل الخوصصة بالتساوي بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الوطني لدعم الاستثمار، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2011، والذي حل محله صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بموجب القانون المالي لسنة 2015.

واعتبر التقرير، أن برنامج الخوصصة بالمغرب، وبعد مرور ربع قرن على انطلاقته، من بين التجارب الناجحة عالميا، ويرجع ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى الاطار القانوني والمؤسساتي التي يضمن الشفافية التامة، ونظرا للسياق الحالي، فإنه من الضروري إدراج الخوصصة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية، ويتمثل الهدف الأسمى لهذه المنهجية في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق وفقا لمساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة.

وشدد التقرير، على ضرورة، أن يعرف برنامج الخوصصة انطلاقة من جديد، مع توجيهه بشكل أساسي نحو فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير الضرورية وخاصة تميزها بالطابع الاستراتيجي أو غير الاستراتيجي بالنسبة للدولة، ودورها في المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية أو توفير خدمة عمومية، وكذا مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة المستهدفة، وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع على المنافسة والجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية، والتي يجب أن تتوفر أيضا على خصائص تمكنها من وضعية مالية سليمة ومستدامة، مع توفرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور، استنادا إلى القدرات المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المقتني المحتمل.

من جهة أخرى، ذكر التقرير، بأن عدة شركات لاتزال مدرجة ضمن قائمة الشركات المزمع خوصصتها، كما يمكن تحويل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة إذا لزم الأمر، وذلك بهدف فتح رأسمالها للشركاء الخواص، كما تم ذلك في السابق بالنسبة لشركة اتصالات المغرب وشركة التبغ وشركة استغلال الموانئ. وأشار التقرير إلى أنه يتم إجراء دراسات وتحاليل ذات طابع استراتيجي من أجل تحديد المقاولات العمومية وكذلك الشركات التابعة لها، التي يمكن أن تضاف إلى قائمة الشركات القابلة للخوصصة، كما أنه تم إطلاق مشاريع تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، أما في ما يخص المساهمات ذات الحصة الأقلية للدولة وغير الاستراتيجية فإن المناقشات جارية لتحديد قابلية تفويت هذه المساهمات وكذا تحديد السبل المثلى لتدبيرها أو تفويتها، ومن المرتقب أن تعرف سنة 2019، انطلاقا جديدا لمسلسل الخوصصة مع إنجاز عمليات تفويت بعض مساهمات الدولة للقطاع الخاص (5ملايير درهم)، وفي هذا الصدد، من المقترح إعادة النظر في توزيع عائدات الخوصصة كما حددها قانون المالية لسنة 2008، كما يجب تعديل لائحة المنشآت المزمع خوصصتها والملحقة في المادة الأولى من القانون الذي يؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى