محمد اليوبي
وجهت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مراسلات لكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، من أجل حث النواب والمستشارين البرلمانيين وكذلك رؤساء الجماعات المنتخبين، على التصريح بممتلكاتهم داخل آجال 90 يوما.
وتنقسم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع، تتجلى في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين وبعض الموظفين والأعوان العموميين)، وتجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة، وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجباري، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
وأناط المشرع بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات واستثناء ببعض الهيئات اعتبارا للحساسية التي تكتسيها بعض التصريحات، إذ أن التصريحات بممتلكات أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك فئات معينة من الموظفين أو الأعوان العموميين كما هو محدد بموجب القانون رقم 06 – 54 ، تودع لدى كاتب الضبط المركزي بالمجلس الأعلى للحسابات، كما أن الأشخاص الملزمين الآخرين، كأعضاء مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء المجلس الدستوري يقدمون تصريحاتهم لدى الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة النقض، والتي يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وفي ما يخص قضاة المحاكم المالية، فإنهم يودعون تصريحاتهم لدى مجلس قضاء هذه المحاكم.
ورغم أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه العديد من النواقص والثغرات التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، كما ورد في تقارير سابقة للمجلس، وذلك باستغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون، بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه، كما أن نسبة الأشخاص الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لدى المحاكم المالية، حسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تقدر بحوالي 20 في المائة، حيث بلغ العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا.
وكشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات عن تهاون الحكومة في إشعار الملزمين التابعين لها بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع، باستثناء بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخلية كمطالبة الملزمين بالتصريح، بموافاتها بنسخة من وصل إيداع التصريح بالممتلكات، وسجل التقرير أن نسب التصريحات الأولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح الأولي تناهز 15,65 في المائة، وتعتبر هذه النسبة ضعيفة، ويتضح، من خلال المعطيات الواردة في التقرير، أن نسب التصريح بمناسبة انتهاء المهام تبقى ضعيفة، حيث لا تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح 12 في المائة ، ومما يزيد من صعوبة تتبع هذا النوع من التصريحات كونها تتضمن تصريحات الأشخاص المحالين على التقاعد، مما يستدعي متابعة المتخلفين منهم عن التصريح، خارج العنوان الإداري، أي على مستوى العنوان الشخصي، علما أن هذا الأخير غير متوفر عادة ضمن قوائم الملزمين بصفة موثوقة ومحينة.
وحسب تقرير المجلس، فإن العديد من الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات وكبار المسؤولين بالإدارات العمومية لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهم لمناصبهم، أما في ما يخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، فإن المجلس لا يتوفر لحد الآن على القائمة المتعلقة بهم لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، بالرغم من أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات، وبغض النظر عن ذلك، فإن بعض أعضاء هذه الفئة يقومون تلقائيا بالتصريح بممتلكاتهم.
