شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمع

الفرقة الوطنية تتسلم ملفات نصب ضخمة بتطوان

إيداع متزعم شبكة السجن المحلي والبحث في شكايات يهود مغاربة

تطوان : حسن الخضراوي

 

أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، قبل أيام قليلة، بإيداع متزعم شبكة للنصب والاحتيال في العقار بمبالغ مالية ضخمة، يلقب «الخنيفري» السجن المحلي الصومال، في انتظار الاستماع إليه بتفصيل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكشف كافة الحيثيات المتعلقة بشكايات متعددة، منها قضايا ترتبط بالنصب والاحتيال في عقارات في ملكية يهود مغاربة، والتزوير في محرر رسمي والتلاعب في التوثيق.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستقوم بمراجعة مضامين كافة الشكايات السابقة، والكشف عن خلفية تصفية حسابات مع رجال أعمال يستثمرون في مجال العقار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن معاملات مالية غامضة، وشيكات بدون رصيد، وخيانة الأمانة، والتدليس في التوثيق، ناهيك عن شبهات تبييض الأموال.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملف ما يسمى «أرض الخوف»، ارتبط بمعاملات مالية غامضة، وشكايات متبادلة بين الأطراف بالجملة، فضلا عن تورط موثق مشهور في ملفات متعددة للنصب والاحتيال، يوجد رهن الاعتقال ويتابع بتهم التزوير في محررات رسمية، وكذا تسليم شيك قيمته الملايين كوديعة، في عملية بيع وشراء لمساحة أرضية، لشخص لا علاقة له بعملية البيع المذكورة، حيث قام المستفيد بمحاولة صرفه وظهر أنه بدون رصيد، لتتم بعدها مباشرة المساطر الجاري بها العمل من قبل النيابة العامة المختصة.

وكانت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان، تمكنت من إلقاء القبض على أبرز المطلوبين في ملف التحقيقات الجارية في ما يسمى «أرض الخوف»، وهو الملف المرتبط بعمليات للنصب والاحتيال في بيع مساحة أرضية شاسعة بحي الولاية الراقي بالمدينة، وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن غموض علاقات تربط بين رجال أعمال وموثق مشهور يتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي.

يذكر أن إلقاء القبض على المشتبه في تزعمه لشبكة النصب والاحتيال في العقار، وشيكات بدون رصيد والتلاعبات في ما بات يعرف بالشمال بقضية «أرض الخوف»، يعتبر صيدا ثمينا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومفتاحا لمجموعة من الألغاز المحيطة بعلاقات ومعاملات مالية غامضة بالملايير، حيث ظلت عمليات النصب الاحترافية تشوبها العديد من الثغرات التي يحاول المتهمون الإفلات عبرها من العقاب القانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى