القصة المنسية لـ”مجلس التاج”

يونس جنوحي

في مثل هذه الأيام، من شهر نونبر 1956، بدأت أولى جلسات «مجلس التاج»، الذي ترأسه السلطان محمد بن يوسف. 

عندما فكر السلطان في تشكيل «مجلس التاج».. لم يكن يفكر فقط في مجلس مهمته استشارية خالصة، بل كان يخطط لتشكيل قوة اقتراحية تعينه على مواجهة تحديات الدولة، مباشرة بعد الاستقلال. 

تشكل المجلس من الشخصيات التالية: شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي، والفقيه العلامة المختار السوسي، ثم الحسن اليوسي، وزير الداخلية، ومحمد الرشيد ملين، المثقف والموظف السابق في ديوان السلطان أثناء الحماية، ثم عبد الرحيم بوعبيد، وأحمد رضا اكديرة، الذي كان مديرا لديوان ولي العهد. 

عهد السلطان إلى هؤلاء الستة بتجديد مجلس مستشاريه الخاصين، وإخراجه من طقوس التقاليد المرعية ليصبح مجلسا حديثا اختار أن يسميه «مجلس التاج»، وكذلك كان.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سياق ملتهب تمخض عنه ميلاد تجربة شورية غير مسبوقة

في شهر أكتوبر 1955، أي سنة كاملة قبل ميلاد «مجلس التاج»، كان نص خطاب السلطان محمد بن يوسف من فرنسا، الحدث الأبرز في العالم العربي وليس في المغرب فحسب. فقد كان خطابه بشارة على قرب نهاية الأزمة المغربية واستقلال البلاد عن فرنسا.

عندما ألقى الملك الراحل محمد الخامس خطابه الشهير بدأ المغاربة يصدقون أن أزمة العرش قد انتهت، وأن الملك الراحل سيعود إلى المغرب لاستئناف الحُكم. لكن السياسة التي كانت تنهجها الإقامة العامة في المغرب، كانت تبعث رسائل أخرى للمغاربة، يُفهم منها أن فرنسا لا زالت تريد أن تسير الأمور بالطريقة التي يراها الفرنسيون مناسبة.

في بداية شهر نونبر 1955، عاش المغاربة كل هذه المتناقضات. كان الخطاب الملكي يبشر بقرب العودة، خصوصا وأن فاتح نونبر من السنة نفسها، كان خبر استقبال الملك الراحل محمد الخامس في إقامته المؤقتة بباريس، لكل من الفاطمي بنسليمان والباشا الكلاوي وآخرين.. أكبر مؤشر على أنه عاد إلى الصورة، وبقوة.

غير أن مأساة المغاربة مع الحماية الفرنسية كانت لا تزال مستمرة، رغم كل التحركات في الساحة السياسية. ففي أواخر شهر أكتوبر، جرت محاكمة بعض الوطنيين بمراكش، ووزعت عليهم أحكام ثقيلة حولت المدينة إلى مأتم كبير، سيما وأن الأمر تزامن مع اعتقالات أخرى في مدن وقرى متفرقة، استهدفت أسماء كانت مشهورة بعدائها الكبير لفرنسا.

ورغم ذلك، فإن حدة العمليات السرية قد بقيت مستمرة، إلى درجة أن «حرب العصابات» عادت بقوة في المدن الأكثر شعبية، مثل الدار البيضاء ومراكش على وجه الخصوص.

كما أن عمليات استهداف الخونة، قد بدأت تتخذ منحى آخر، خصوصا وأن الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل محمد الخامس كان مطمئنا، وهو الأمر الذي جعل أغلب المنتمين للخلايا السرية يقررون رفع الإيقاع، وبدء مسلسل جديد من الانتقامات لأرواح «الشهداء الذين سقطوا أو أدينوا بناء على وشايات المخبرين المغاربة والخونة الذين كانوا يساندون الاستعمار».

وهذا الأمر ترتبت عليه عمليات كثيرة، اتخذت طابعا داميا حتى بعد عودة الملك محمد الخامس رسميا إلى المغرب، يوم 16 نونبر.

بعد ذلك، تأسست الحكومة المغربية الأولى في دجنبر، وكان مصير كبار المقربين من السلطان، أمثال الحاج المقري، قد تحدد. فقد غادر الأخير المغرب وصودرت ممتلكاته، واعتُبر من الخونة.

هذا الفراغ الذي تركه الحاج المقري، الذي اشتغل صدرا أعظم إلى جانب السلطان سيدي محمد بن يوسف منذ 1927، وشكل امتدادا لمرحلة المولى يوسف وعمل على نقل السلطات إلى الابن، لم يكن ليتم ملؤه بسهولة.

وقد كان السياق المغربي ملتهبا. بدأت الاغتيالات، والخلافات السياسية تبرز على السطح.. وكان السلطان يرى أن تأسيس دائرة من المستشارين الثقات بات أمرا لا بد منه، وهكذا تشكل المجلس الذي اختار له السلطان اسم: «مجلس التاج».. هذا السياق المحموم الذي وُلد فيه المجلس، سوف يؤثر على اجتماعاته وجلساته، وسوف يجعل مهمة المستشارين حساسة للغاية.

هذه قصة تسمية «التاج» 

كان اختفاء كبار الشخصيات المخزنية، بعد الاستقلال، مؤثرا في دائرة القرار. مستشار السلطان وأستاذه السابق، محمد المعمري، كان قد ألم به المرض، ولم يعد قادرا على إسداء النصح للسلطان، وهو الذي كان نافعا أكثر في ربط الاتصال بين الإقامة العامة والقصر، لم يعد وجوده في مربع السلطة ضروريا، ما دام المغرب قد أصبح بلدا مستقلا، بعد توقيع الاستقلال رسميا في الثاني من مارس سنة 1956.

اختار السلطان محمد بن يوسف أن يؤسس مجلسه الخاص من المستشارين، الذين يساعدونه على دراسة الملفات والاشتغال عليها وتقديم المقترحات. واختار بنفسه هؤلاء الأعضاء، وهم:

شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي، والعلامة المختار السوسي، ثم محمد الرشيد ملين، أحد أقدم أعضاء الديوان والموظفين الذين اشتغلوا في القصر الملكي، قبل 1953. والحسن اليوسي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية بعد الاستقلال، وهو أحد الأعيان المخزنيين المقربين من السلطان. ثم عبد الرحيم بوعبيد، أحد أبرز الأسماء الشابة في الحركة الوطنية، ومعه المحامي ورئيس ديوان ولي العهد، أحمد رضا اكديرة.

كانت هذه التشكيلة القوية التي تجمع بين خبرة الإدارة والسلطة الدينية، والكفاءات الشابة، هي النواة التي اعتمد عليها السلطان لكي تكون اقتراحات مجلس التاج، في مستوى تطلعات المرحلة.

السياق المغربي وقتها كان مشتعلا، فمن جهة، كان الوزير الأول البكاي الهبيل يعيش عدم استقرار سياسي، بسبب محاولات حزب الاستقلال سحب البساط من تحت قدميه، بينما كان التحدي الأكبر أمام الدولة تدبير مرحلة استقلال المغرب، وتسلم الإدارات من فرنسا، وتكوين الأطر المغربية الأولى التي سوف تتكلف بملء الفراغ. وكان هناك أيضا تحد اقتصادي كبير أمام الدولة، وإطلاق أوراش البناء.

كانت هيمنة الحكومة تتطلب أن يبادر القصر إلى «فرملة» هذا التغول. وهكذا كان لاختيار اسم «مجلس التاج» دور كبير في تعزيز مكانة هذا المجلس، وإبراز صلاحياته ودوره الاستشاري لدى السلطان. ففي مرحلة تشكيل حكومة بلافريج، أي سنة 1958، كان مجلس التاج قد رسم الحدود مع الحكومة، ولم يعد بإمكان حزب الاستقلال -الذي اتُهم تاريخيا بالهيمنة على الوزارات والإدارات الكبرى- أن ينافس السلطان على صلاحياته، خصوصا وأن مجلس التاج كان يمثل قوة اقتراحية، وكان أعضاؤه على قدر كبير من الكفاءة والفعالية، كما كانوا مؤهلين للبت في ملفات عهد بها السلطان إليهم، ولم يعهد بها إلى الحكومة.

تسمية التاج إذن، كانت رمزية لسلطة القصر، وعنوانا لصلاحيات السلطان التي لم يكن مسموحا أن تكون محل نزاع بين أقطاب الحركة الوطنية.

جذور اختيار المخزن للمستشارين

ورث السلطان محمد بن يوسف عن أجداده في الدولة العلوية مجلس العلماء المستشارين، وهو تقليد عريق أدخل عليه السلطان المولى إسماعيل، الذي حكم المغرب ما بين سنة 1672 و1727، تعديلات وصفت بالثورية، فقد اعتمد عددا من علماء القرويين، وعين مواعد أسبوعية للاجتماع بهم، وكان يعرض عليهم شؤون الدولة ويطلب رأيهم، وهو ما منح مجلس العلماء مكانة تفوق مكانة الوزراء الذين كان السلطان يجتمع بهم أيضا.

طقوس اجتماع المولى إسماعيل بالعلماء كانت تختلف جذريا عن اجتماعاته بالوزراء، وموظفي المخزن الآخرين.

وعندما توفي المولى إسماعيل، ومع انتقال العرش إلى المولى عبد الله، وظهور الصراعات بين أبناء السلطان المتوفى حول الحكم، تعزز دور مجلس العلماء، فقد كانوا مؤثرين في تزكية السلطان والمسارعة إلى البيعة، قبل أن ينحسر دورهم تدريجيا، عندما بدأت «السياسة» تتسلل إلى مجلس أراد له المولى إسماعيل أن يكون بعيدا تماما عن «أهواء» السياسة وتقلبات مزاج القبائل، التي كانت بين الفينة والأخرى تعلن ثورتها وتمردها على السلطة المركزية.

ومع المولى الحسن الأول، الذي وصل إلى السلطة سنة 1873، كان العلماء المقربون منه، يدركون أنهم أمام سلطان عالِم، يعرف جيدا تضاريس خريطة توزيع العلماء وتحالفاتهم، فاختار مستشاريه من العلماء بعناية فائقة، وتجنب مشاكل لا حصر لها، كان العلماء في القرويين طرفا فيها، خصوصا أيام المولى محمد الرابع.

قرّب المولى الحسن الأول العلماء منه، سيرا على عادة السلطان المولى محمد بن عبد الله الذي كان عالما ومؤلفا ومحدثا، وكان يزاوج بين الحكم واجتماعات الوزراء، والدروس العلمية التي يلقيها بنفسه في حضرة العلماء، بل إنه كان يصدر الكتب، ويناقشها مع العلماء، ولم يكن يرى شؤون الدولة إلا بنظارة العالِم.

أراد المولى الحسن الأول، جد الملك الراحل محمد الخامس، أن يؤسس لنفسه مجلسا من المستشارين، يتميز عن سابقيه، وفعلا تأتى له ذلك.

لكن بوفاته سنة 1894، ومجيء المدني الكلاوي إلى فاس سنة 1908، ودخول فرنسا إلى المدينة سنة 1912، وانتقال العرش إلى الرباط، تأثر محيط العلماء وعلاقتهم بالعرش بهذه التحولات، سيما أن بعض علماء القرويين فضلوا أن يغادروا فاس ويهاجروا بعيدا عن المدينة، ما دامت قد سقطت تحت رحمة الجيش الفرنسي، وأصبحت مدينة يسيرها الحاكم العسكري الفرنسي. ومن بين هؤلاء العالم الكبير عبد الصمد بن التهامي كنون، والد العالم الوزير عبد الله كنون.

كان السلطان المولى يوسف، قد أحاط نفسه بجيل من العلماء وأغلبهم كانوا قد عاصروا والده، وبأسماء أخرى جديدة – في ذلك الوقت- أمثال الفقيه المعمري والحاج المقري. وهؤلاء المستشارون سوف يرثهم سيدي محمد بن يوسف قبل 1953، قبل أن يُعلن ميلاد مجلس التاج بعد استقلال المغرب.

واشنطن تابعت تأسيس مجلس التاج

في منتصف شهر أكتوبر 1956، كان السلطان محمد بن يوسف يضع اللمسات الأخيرة على مشروع تأسيس مجلس التاج.

الفكرة كانت أن يتشكل مجلس سامِ، يُعين الملك أعضاءه ليصبحوا مستشارين له، على أن يعقد المجلس دوراته بانتظام، ويدرس الملفات ويحيلها على الملك ويقدم المقترحات بشأنها، أو يبت في الملفات بتوجيه من الملك.

وبحسب ما سجله محمد الرشيد ملين، عضو المجلس، والذي سبق له العمل في ديوان السلطان خلال فترة الحماية، أي قبل غشت 1953، فإن السلطان قد حرص على أن يُبلغ الأعضاء جميعا بخبر تعيينهم في المجلس بنفسه، وليس عبر مراسلة أو وسيط..

جمع السلطان الأعضاء الستة المعروفين، وعرض عليهم فكرة مجلس التاج، وأسر إليهم أنه اختارهم بنفسه لكي يصبحوا محل ثقته الملكية.

كان الاجتماع مغلقا، لكنه لم يكن رسميا، وفي الأخير طلب السلطان من الأعضاء، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ألا يطلعوا أحدا على موضوع فكرة المجلس، وألا يخبروا أحدا بخبر تعيينهم..

وبعد أقل من أسبوع، أعلن القصر رسميا عن إحداث المجلس، وصدر بلاغ يشرح مهام مجلس التاج، ويحدد أعضاءه، وسرعان ما تناقلته وسائل الإعلام، لتصدر في ما بعد، يوم 30 أكتوبر صور أول اجتماع للمجلس، وهي الجلسة التي كانت افتتاحية، تولى فيها السلطان استقبال الأعضاء علنا في أول اجتماع لهم بعد تعيينهم رسميا، وتمنى لهم التوفيق.

الخارجية الأمريكية تابعت الموضوع، والمعلومات أعلاه ليست إلا خلاصة مراسلة من الرباط إلى واشنطن، تحمل ترقيم A-616/56، جاء فيها أن لائحة الأسماء التي اعتمدها السلطان، تبدو فيها لمسة ولي العهد واضحة. وحددت المراسلة مكمن لمسة ولي العهد، وذلك بتسليط الضوء على اسمين اثنين، وهما: عبد الرحيم بوعبيد وأحمد رضا اكديرة.

الأول كان عضوا من أعضاء الحركة الوطنية المتعلمين تعليما عصريا، وصديقا لولي العهد، والثاني، كان مدير ديوان ولي العهد، وصديقا جمعته به ذكريات تعود إلى بدايات الشباب..

بينما الأعضاء الأربعة الباقون، كانوا يمثلون تيار المقربين من السلطان، في العهد الجديد -أي بعد الاستقلال- في إشارة من السلطان إلى أنه استبدل محيطه القريب، الذي ورثه عن والده منذ سنة 1927.

مراسلة الخارجية الأمريكية تقول إن وجود هذا المزيج من الشخصيات والخلفيات، سوف يؤثر لا محالة على قرارات السلطان المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير إرث الإدارات العمومية التي تركتها فرنسا خلفها.

تساءلت المراسلة أيضا عن موقف أعضاء مجلس التاج من استمرار وجود القواعد الأمريكية في المغرب، وطمأنت واشنطن إلى أن أولويات القصر في ذلك التوقيت، هو خلق جبهة لصنع القرار السيادي، لتواجه النشاط المتزايد للأحزاب، خصوصا حزب الاستقلال.

مُلين عضو «التاج».. عاش المحن إلى جوار الملك

«كانت هناك محاولات لإقناع السلطان بالانزواء في قصره، وبتسليم مقاليد الأمور إلى رئيس حكومته الصدر الأعظم، الحاج محمد المقري. غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، فاضطرت الإدارة إلى تهييء برنامج بعيد المفعول، واسع الأفق، جدير بأن يصل إلى الهدف المنشود، فإن كل من سار على الدرب وصل. سيما وقد بدأت ثمار الحركة الأولى تقترب من النضج. ألم يلاحظ أنه منذ التغيير الذي وقع في الإقامة العامة، أنه لم يفتح من المدارس الحرة إلا النزر اليسير، وهي من بقايا العهد البغيض عهد السفير «لابون». ألم تتوارد الأخبار عن الصعوبات المالية، التي تصطدم بها أقوى المدارس الحرة وأقدمها؟ ألم يعد كثير من الباشوات والقواد إلى الخطة الرشيدة التي نشؤوا عليها، من اتصال مباشر حبي خالص، برجال الإدارة؟ وبالأخص روادها الموفقين، رجال الإدارة الداخلية؟ إننا نقترب من الهدف، فلنثابر».

الكلام هنا لمحمد الرشيد ملين، عضو مجلس التاج، وأحد مثقفي المغرب وأول من شغل منصب تسيير المطبعة السلطانية، وعضو ديوان السلطان محمد بن يوسف في أربعينيات القرن الماضي وصولا إلى سنة 1953. وقد ذكر هذه الشهادة في كتابه «نضال ملك»، الذي صدر في الفترة نفسها التي تم فيها تعيينه عضوا في مجلس التاج.

كان مُلين هو الاسم الوحيد الذي اشتغل إداريا في أروقة القصر الملكي قبل الاستقلال، من بين أعضاء مجلس التاج، واختياره كان مرده إلى أنه ضبط الملفات التي كانت تعرض على السلطان، قبل الاستقلال.. حتى أن بعض الظهائر السلطانية التي وقعها السلطان محمد بن يوسف، كان محمد الرشيد ملين يقف وراء صياغة فقراتها بتوجيه من السلطان.

في مذكراته، يشهد مُلين بما يلي:

«.. في ظهر يوم الجمعة 26 يناير 1951، جاء الجنرال جوان، ممثل فرنسا ومقيمها العام بالمغرب، إلى القصر الملكي العامر، حاملا لائحة شروط يرى من الضروري أن يخضع لها سلطان المغرب، نظرا للأزمة المغربية الخطرة التي تهدد سلامة البلاد، ويمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، إن درجة خطورة الحالة، بلغت حدا جعل المقيم يعجل باطلاع جلالة السلطان على ما يجب عليه أن يقوم به، إن أراد تلافي تطور الحالة بكيفية مهددة لشخصه ولعرشه ولمستقبل بلاده، والمقيم العام العازم على مغادرة المغرب، بقصد التوجه للولايات المتحدة، للقيام هناك بمذاكرات برفقة المسيو بليفن، رئيس الوزارة، مع السلطات الأمريكية.

يترك للسلطان مدة للتفكير مليا في الأمر، ولكن هذه المهلة لا يمكن بحال أن تتجاوز مدة غياب المقيم، فالجنرال جوان يشترط أن يجد عند رجوعه من أمريكا جوابا مرضيا للشروط التي قدمها، وإلا فسيضطر إلى اتخاذ الوسائل الفعالة اللازمة لحفظ الأمن في المغرب. إن سلامة فرنسا، وسلامة الدول الغربية، تحتمان أن يشمل الهدوء هذه الناحية المكلف بها الجنرال جوان الذي لديه التفويض التام للقضاء على كل مقاومة ولإبعاد كل الشخصيات التي ترفض أن تتعاون معه على الوصول إلى هذا الهدف، إذن فمصلحة السلطان تلزم بقبول شروط الجنرال جوان، وإلا فإن الظروف الداخلية التي يعيش فيها المغرب، وتطورات السياسة الخارجية، كل ذلك يجعل العرش العلوي والجالس عليه معرضين لأخطار عظيمة، أهونها خلع الملك، وتمزيق وحدة البلاد، واصطدام العنصرين البربري والعربي، وهجوم رجال البادية على سكان المدن، ووقوع مجزرة قد تلطخ دماؤها جدران القصر الملكي نفسه».

هذه المحن التي عاشها ملين إلى جانب الملك الراحل محمد الخامس وولي العهد، جعلت منه يكون مؤهلا أكثر من بقية أعضاء مجلس التاج، للتعامل مع الأزمات ولحظات الضيق السياسي، خصوصا وأن الجو العام ما بين نونبر 1956 وفبراير 1961، كان مشحونا ولم يعرف أي استقرار حكومي في ظل السباق بين مكونات حزب الاستقلال وتوجه القصر، في اقتراح أعضاء الحكومات.. لذلك كان لا بد لمجلس التاج، أن يشكل جبهة قوية للتأثير في الحياة السياسية، وتسريع وتيرة معالجة السلطان للملفات وقضايا الدولة، في وقت كانت فيه أقطاب الحركة الوطنية، الذين يمارسون العمل السياسي من موقعهم داخل حزب الاستقلال على وجه الخصوص، يصارعون لحيازة المزيد من الامتيازات، حتى لو كلف الأمر تغييب خصومهم.

كواليس اجتماعات تاريخية مغلقة بصمت على تجربة المجلس

كان وجود رجل من طينة شيخ الإسلام، الفقيه محمد العربي العلوي مِلحا إضافيا على اجتماعات مجلس التاج. فقد كان الرجل عمليا أقرب رجل إلى السلطان محمد بن يوسف من بين جميع الأعضاء. وأحد العارفين المقربين بشخصية السلطان. ولم يكن يخطف منه الأضواء سوى العلامة المختار السوسي، الذي كان حضوره في اجتماعات مجلس التاج، يوفر إجابات عاجلة عن تساؤلات السلطان، سيما عندما يتعلق الأمر بملفات وزارة الأوقاف، أو الشخصيات التي تشتغل في القضاء.

كانت الصحافة المغربية عندما تنقل أخبار اجتماعات السلطان مع أعضاء مجلس التاج، تُطلق عليها: «اجتماعات وزارة التاج»، في إشارة إلى أن المجلس قد أصبح مؤثرا في القرار السياسي ومؤثرا على قرارات الحكومة المغربية نفسها، ولذلك مُنحت له صفة «الوزارة»، رغم أن المجلس كان عند إطلاقه مرتبطا بالسلطان ولا علاقة له نهائيا بالحكومة.

كان شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي يقدم رأيه بهدوء في حضرة الملك الراحل محمد الخامس، معلنا استعداده الدائم للدفاع عن فكرته في ظل وجود جيل من المستشارين الجدد ممثلا في عبد الرحيم بوعبيد وأحمد رضا اكديرة، اللذين كانا يضبطان ملفات لها علاقة بالحكومة، أكثر مما يعرفان خبايا تنظيم أجهزة المخزن.

قوة شيخ الإسلام تمثلت في أنه كان يضبط التقاليد المخزنية المرعية، سيما في ما يتعلق بتعيينات القضاة، واقتراح صيغ الظهائر الشريفة.

المثير في تجربة «التاج»، أنها لم تكن ملعبا للصدامات في الأفكار بين أعضاء المجلس، رغم التباين في ما بينهم. لقد كان السلطان محمد بن يوسف يوزع المهام على الأعضاء، بحسب خلفيات كل ثنائي. شيخ الإسلام والمختار السوسي، كانا الأكثر انسجاما من بين بقية الأعضاء. بينما كان اليوسي، وزير الداخلية، رفقة مُلين، يمثلان وجهين إداريين، يحظيان بتقدير خاص من السلطان. والتكتل الثالث كان يتمثل في عبد الرحيم بوعبيد وأحمد رضا اكديرة.

من بين الحكايات التي تتردد على لسان من تتبعوا أخبار اجتماعات مجلس التاج، أن شيخ الإسلام العربي العلوي كان يعلن عن آرائه في السياسة والحكومة، خلال اجتماعات المجلس. وحدث مرة أن احتج على اعتقال بعض قدماء المقاومة، مطلع سنة 1960، على خلفية اتهامات تخريبية.

هذه المعلومة، رغم أنها ترددت على أكثر من لسان، إلا أنها تفتقر إلى الدقة. فقد كانت كياسة شيخ الإسلام وتقديره للسلطان، لا يسمحان بأن يعلن استقالته من مجلس التاج في اجتماع مغلق يترأسه الملك ويحضره بقية الأعضاء. لكن رواية أخرى تقول إن شيخ الإسلام لم يبلغ السلطان استقالته في الاجتماع، وإنما طلب رؤيته على انفراد، وأخبره بأنه يستقيل من مجلس التاج، تضامنا مع قدماء المقاومة الذين اعتقلوا على خلفية ملف ظهر في الأخير أنه «فارغ».

وما وقع أن السلطان عندما اعتقل المتهمون في ملف التخطيط لاغتيال ولي العهد سنة 1960، وكانوا جميعا من قدماء المقاومة، كان في سفر إلى الخارج، وعندما عاد إلى الوطن كان الملف على مكتبه، واتضح في الأخير أن التهم واهية وتفتقر إلى أدلة دامغة على وجود مخطط من هذا النوع، واحتُسب لشيخ الإسلام أنه فضح عملية تصفية حسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين من قدماء المقاومة وجيش التحرير، عندما لفت انتباه السلطان إلى الموضوع.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك