طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، حكما قضائيا جديدا ضد جماعة طنجة، في إطار توجه المتضررين للقضاء، بسبب نزع ملكية أراضيهم دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بهذا الغرض، حيث قامت المحكمة بتغريم الجماعة بـ200 مليون سنتيم، بعد نزع الجماعة لملكية عقار بمنطقة العوامة والذي تتجاوز مساحته 2500 متر مربع.
ووجدت الجماعة نفسها أمام القضاء الإداري على غرار عشرات الملفات ذات صلة، بسبب التدبير الذي وصف بالفاشل في نزع الملكية دون سلك المساطر القانونية، حيث تقدم المتضررون بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، يتهمون فيها الجماعة بنزع ملكية العقار، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتزامن هذا وحكم جديد، أصدرته المحكمة نفسها أخيرا، يقضي بإلزام الجماعة بأداء تعويضات مالية لفائدة بلدية «أونطريك» الفرنسية تتجاوز 420 مليون سنتيم، على إثر استغلال نصف عقار مملوك لها لإقامة مقبرة دون موافقة أو تعويض مسبق، ويتعلق الأمر بمقبرة توجد بمنطقة طنجة البالية.
وقالت بعض المصادر إن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام. وبسبب مثل هذه القضايا، فقد تكبدت جماعة طنجة، أخيرا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفا قضائيا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.
