طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن جماعة اكزناية قامت بإلغاء صفقة تدبير قطاع الإنارة العمومية، وسحبها من شركة سبق أن فازت بها، مما يهدد بوضع المنطقة في ظلام دامس، خاصة مع استمرار التوسع العمراني، وحاجة السكان إلى خدمات إنارة آمنة وفعالة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الجماعة أقدمت على إلغاء الصفقة المبرمة مع الشركة الفائزة، بعدما تبين لها أن المشروع يحتاج إلى إدراج شوارع جديدة لم تكن مشمولة سابقا، الأمر الذي استدعى إعادة فتح الأظرفة، وإضافة ما يقارب 500 عمود كهربائي إلى الصفقة الجديدة.
ووفق المصادر، فإن الشركة التي تم سحب الصفقة منها لجأت إلى القضاء للطعن في القرار، في وقت بررت الجماعة القرار في رد على مصالح وزارة الداخلية، بأن الإلغاء تم وفق ما يسمح به القانون وبناء على تعليل اعتبرته الجماعة مقبولا، في وقت لم تغير من الكلفة المالية الإجمالية للمشروع.
وتضيف مصادر محلية أن سكان اكزناية ينتظرون تحسين وتجويد خدمات الإنارة العمومية، خصوصا في ظل ما تعرفه المنطقة من توسع عمراني وضغط على البنية التحتية، ما يجعل الملف رهين يقظة أعضاء المجلس المحلي، لمواكبة التحديات الراهنة التي ترهق كاهل المواطن.
ونبهت بعض المصادر المطلعة إلى أن إلغاء صفقات التدبير العمومي من طرف الجماعات المحلية يخضع لقوانين صارمة، أبرزها القانون رقم 12.113 المتعلق بالتدبير المفوض للقطاع العمومي المحلي، الذي يحدد الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند إلغاء أو تعديل العقود. وأوضحت المصادر أن أي قرار بإلغاء صفقة دون تعليل قانوني مقبول أو دون احترام مساطر إعادة المنافسة، يفتح الباب أمام طعن الشركات المتضررة أمام القضاء الإداري، ما قد يعرض الجماعة لمشاكل قانونية كبيرة، بما في ذلك إلزامها بدفع تعويضات مالية للشركة عن الأضرار الناتجة عن إلغاء الصفقة.
وأضافت المصادر أن التعويض قد يشمل تكاليف التحضير والتنفيذ الجزئي للمشروع، بالإضافة إلى أرباح محتملة كانت متوقعة للشركة، مشيرة إلى أن الغرامات المالية قد تصل أحيانا إلى نسب معتبرة من قيمة الصفقة الأصلية، حسب قرارات القضاء الإداري السابقة. وأكدت المصادر أن الجماعات المحلية مطالبة دائما بتوثيق مبررات الإلغاء وإدراج كل تفاصيل التعديلات المطلوبة في القرار الرسمي، لتجنب الطعون القضائية وضمان الشفافية. في حين أن هذه التحديات القانونية تضيف ضغطا إضافيا على الجماعات المحلية، خصوصا في مشاريع كبيرة، مثل الإنارة العمومية أو تجهيزات السلامة، حيث تتطلب إعادة إطلاق الصفقات، وفق الشروط القانونية، من خلال احترام المهل الزمنية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين.
