طنجة: محمد أبطاش
في صفعة قضائية جديدة لجماعة طنجة، أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإلزام الجماعة بأداء تعويضات مالية لفائدة بلدية «أونطريك» الفرنسية تتجاوز 420 مليون سنتيم، على إثر استغلال نصف عقار مملوك لها لإقامة مقبرة، دون موافقة، أو تعويض مسبق، ويتعلق الأمر بمقبرة توجد بمنطقة طنجة البالية.
ووجدت الجماعة نفسها في وقت سابق أمام مرمى القضاء، بسبب التدبير الذي وصف بالفاشل في نزع الملكية، دون سلك المساطر القانونية، حيث تقدمت بلدية «أونطريك» الفرنسية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تتهم فيها الجماعة باستغلال غير مشروع لعقار تملكه بشكل مشترك، دون إذن أو ترخيص مسبق، وتحويله إلى مقبرة عمومية بمنطقة «طنجة البالية» التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة.
ووفق المعطيات، فإن البلدية الفرنسية التي تملك نصف العقار المشيَّدة عليه المقبرة، اعتبرت ما وقع تعديا صارخا على ممتلكاتها، وتقدمت عبر دفاعها بشكاية أمام المحكمة الإدارية، مدعمة بمعطيات ووثائق عقارية رسمية تؤكد أن العقار موضوع النزاع، والذي تفوق مساحته 7000 متر مربع والمسجل تحت عدد 204G/، يدخل ضمن الأملاك الخاصة للبلدية الفرنسية، وتم استغلاله دون أي سند قانوني، حسب المصادر.
وطالبت بلدية «أونطريك» في دعواها باسترجاع حقها في العقار، أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الذي لحق بها جراء تحويل العقار إلى مقبرة، دون إشعار مسبق أو تسوية قانونية، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإجراء معاينة ميدانية بحضور مفوض قضائي، لتوثيق الوضعية الحالية للعقار والوقوف على حجم التجاوزات.
ونبهت المصادر إلى أن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام. وبسبب مثل هذه القضايا، فقد تكبدت جماعة طنجة، أخيرا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة، خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفا قضائيا وُضعت أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.
