محمد اليوبي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مهمة تقييم نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بطلب من رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور، وكشف التقرير مجموعة من الاختلالات التي تهدد الصندوق بالإفلاس، فضلا عن ملاحظات بخصوص الإصلاح الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، والذي اعتبره المجلس غير كاف لإنقاذ الصندوق.
وأكد التقرير وجود هشاشة في نظام المعاشات المدنية، تتجلى في تسجيل أول عجز تقني سنة 2014، بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015 ، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016، كما اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2,5 في المائة من آخر أجر، وقد عمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ،على خفض هذا القسط السنوي إلى 2.% إلا أنه وبإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض يبقى مرتفعا مقارنة بالمساهمات.
