أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، الذي يدبر شؤونه بنعيسى بن زروال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، صادق بالإجماع، خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية سنة 2022، على إحداث عدد من الاعتمادات المالية التي وصفها متتبعون للشأن العام بعاصمة اشراردة، بغير المبررة ولا تتماشى ومبدأ ترشيد النفقات، في ظل الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي فرضتها جائحة فيروس كوفيد 19، وما تلاها من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي، حيث خصص المجلس الإقليمي اعتمادا ماليا قيمته مائة مليون سنتيم، لفائدة مكاتب دراسات، ضمن فقرة الدراسات العامة، في الوقت الذي يتوفر المجلس الإقليمي على عدد من الأطر الإدارية، المشهود لها بالكفاءة، والتي كان من المفروض أن يعهد إليها بالمهام التي ينوي المجلس الإقليمي تمريرها لفائدة مكاتب دراسات «محظوظة».
في السياق نفسه، سجل مصدر الجريدة الرفع الملحوظ في نفقات التسيير، مع العلم أن الاعتمادات المالية المتعلقة بالمداخيل لم يطرأ عليها أي تغيير، برسم سنتي 2021 و2022، والتي تبلغ 27848441.52درهما، في حين ارتفعت مصاريف اقتناء الزيوت والوقود وإصلاح السيارات وتأمينها إلى نحو 135 مليون سنتيم برسم سنة 2021، بزيادة بلغت عشرة ملايين سنتيم، بالمقارنة مع ميزانية سنة 2021، وسط مطالب لعامل الإقليم بافتحاص طريقة تدبير هاته الميزانية، والحرص على تنظيم استغلال سيارات المصلحة لفائدة مرفق المجلس الإقليمي لسيدي قاسم.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ميزانية المجلس الإقليمي لا تقتصر فقط على تضخيم الاعتمادات المالية المرصودة للوقود وزيوت السيارات ومكاتب الدراسات، بل تعدت ذلك إلى «النفخ» المبالغ فيه بالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة لفائدة شبكة الهواتف الثابتة والنقالة والأنترنيت، خاصة خدمات «المشتركين»، حيث تم تخصيص مبلغ مالي ضخم حدد في 35 مليون سنتيم برسم سنة 2022، أي ما يعادل ثلاثة ملايين سنتيم للشهر الواحد، وكأن الأمر يتعلق بمراكز للنداء، وليس بمجلس إقليمي لا يتعدى عدد المستفيدين من شرائح الهاتف النقال رؤوس الأصابع، في وقت كان المجلس الإقليمي أكثر سخاء بخصوص الاعتمادات المالية المرصودة كنفقات للإقامة والاستقبال والإطعام، التي بلغ اعتمادها المالي 45 مليون سنتيم.
