بعد أيام قليلة على إعفاء الأموي، والي أمن آسفي، وإحالته على التقاعد، وتعويضه بالمراقب العام عمر أوراغ الذي كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأحد، عن تعيينات جديدة في صفوف مسؤولي الأمن الوطني بكل من ولاية أمن سطات والمنطقتين الأمنيتين بكل من الجديدة وخريبكة، ثم المعهد الملكي للشرطة بطنجة المزمع انطلاقته قريبا، وهو البنية الأمنية المحدثة، في إطار تطوير أداءات الأمنيين وكافة الموارد البشرية المنتسبة للجهاز، وكذا تعزيز فضاءات وبنيات التكوين الأساس والمستمر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت مصادر أمنية رسمية أن المديرية العامة للأمن الوطني أفرجت، أول أمس الأحد، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، وذلك في إطار مواصلة مسار دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.
وحسب المصادر نفسها، فقد شملت هذه التعيينات التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تعيين والي الأمن عزيز بومهدي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان شغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي.
وفي السياق نفسه، تم تعيين الرئيس السابق لمنطقة أمن خريبكة رئيسا للأمن الإقليمي بالجديدة، وتعويضه في هذه المهمة بإطار أمني قادم من مدينة الدار البيضاء التي كان يشغل بها منصب نائب لرئيس منطقة أمن بنمسيك.
كما همت التعيينات الجديدة وضع إطار من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس مدرسة الشرطة بطنجة، المزمع افتتاحها في المدى القريب، وذلك في إطار تدعيم البنيات التحتية الخاصة بالتكوين الشرطي.
وقالت مصادر أمنية، من المديرية العامة للأمن الوطني، إن هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
ولم تستبعد مصادر مطلعة خاصة بـ”الأخبار” أن تفرج المديرية العامة للأمن الوطني عن تعيينات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تهم ولاة ورؤساء مناطق إقليمية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في مناصب ومواقع المسؤولية.
