النعمان اليعلاوي
اختتم محامو المغرب المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بمشاركة 1200 محام من سبع هيئات. وطالب المحامون في الجلسة الختامية لمؤتمر جمعيتهم، بحضور وزير العدل، محمد أوجار، بتعديل القانون التنظيمي للمهنة رقم 28-08، والذي كان مثار خلاف حاد بين وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، وهيئات المحامين في 2014، وصل حد تنفيذ المحامين لإضرابات ووقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وفي خضم الجدل الذي رافق الخطة الوطنية لإصلاح العدالة والإعداد حينها للإصلاحات التي همت إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وتعديل قانون التنظيم القضائي.
وفي هذا السياق، ذكر عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمعاناة زملائه مطالبا بتحديث التشريعات، ومعتبرا محطة المؤتمر الوطني الحالي محطة مفصلية في معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة، مبديا استغرابه من هذه العطالة التشريعية في ما يخص تشريعات العدالة، داعيا إلى استرجاع المحامين لمكانتهم الريادية في كل المجالات المرتبطة بحركية المجتمع وتكريس دولة الحق والقانون التي يتمتع فيها أفرادها بالحرية والمساواة، وتعديل القانون المنظم للمهنة بما ينسجم مع المستجدات التشريعية.
من جهته، شدد عبد الرحيم عبابو، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ونقيب هيئة المحامين بفاس، على ضرورة أخذ مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كل التشريعات من أجل استقلال العدالة وصيانة الحقوق، والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، مذكرا بعدد من القضايا التي تؤرق بال المحامين، من قبيل الإشكال الضريبي.
ومن جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته، ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والأمن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن منظومة العدالة خصصت للرؤية الملكية لإصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديموقراطي الذي تعرفه المملكة، وهو ما تجسد في التنزيل الكامل للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأشار الوزير إلى أن «الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة، إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية»، مضيفا قوله: «لقد سبق لي أن أعلنت غير ما مرة وفي أكثر من مناسبة أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية، وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي نوليه عناية خاصة، ونحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلعون إليه بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل النقباء شركائنا في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية».
وطالب المحامون خلال المؤتمر الثلاثين للجمعية باشتراط شهادة الماستر الجامعية في العلوم القانونية أو ما يعادلها كمؤهل علمي للترشح لاجتياز مباراة الولوج، واعتماد نظام المباراة بدل نظام الامتحان، بالإضافة إلى إشراف هيئات المحامين في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب على تنظيم المباراة بشراكة مع وزارة العدل، وتحديد السن الأعلى لولوج المهنة في 45 سنة دون استثناء، كما طالبوا بإحداث معهد وطني لمهنة المحاماة، والنص على إلزامية التكوين والتكوين المستمر، وتحديد مدة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في سنتين.
وشدد المحامون على ضرورة إلزامية تعاقد الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات مع محام، وإلزامية تنصيب محام في جميع القضايا دون استثناء مع ترتيب الجزاء القانوني، وإقرار وتعزيز حصانة الدفاع وعدم مساءلة المحامي عما يرد في مرافعاته الكتابية والشفوية، واعتبار قانون المهنة هو المرجع الوحيد في ما يخص حصانة الدفاع، بالإضافة إلى تجريم عرقلة عمل المحامي، وإلغاء الفقرة 14 من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، وتعديل المادة 60 من قانون المهنة ليجعل جميع أشكال الاعتداء مجرمة ومعاقبا عليها بالفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.
