صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله إدريس السنتيسي بمجلس النواب، وذلك على إثر استقالته من عضوية الغرفة الأولى، في قرار يفتح الباب أمام استكمال المساطر القانونية المتعلقة بشغل المقعد، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، مع نشره في الجريدة الرسمية، حتى يكتسب القرار آثاره القانونية ويتم الشروع في الإجراءات المترتبة عليه.
وحسب منطوق القرار، فإن إدريس السنتيسي تقدم برسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2026، قبل أن تتم معاينة هذه الاستقالة خلال الجلسة المنعقدة في اليوم نفسه. كما أوضحت المحكمة أن رئيس مجلس النواب أحال ملف الاستقالة إليها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس، معتبرة أن الإحالة استوفت جميع الشروط الشكلية والقانونية، وهو ما مكنها من التصريح بشغور المقعد.
ويأتي هذا التطور في سياق حراك سياسي تشهده الساحة الحزبية، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة، حيث حسم السنتيسي بشكل نهائي قراره بالالتحاق بحزب الاستقلال، في خطوة ينتظر أن تعيد رسم جزء من الخريطة السياسية والتحالفات الحزبية، خلال المرحلة المقبلة.
