الأخبار
أكد مصدر حكومي أن المملكة لا يمكن تحميلها تبعات قرار قضائي إسباني أضعف منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن المغرب ظل ملتزما بمسؤولياته وتعاونه في هذا المجال.
وأوضح المصدر، في تصريح صدر مساء الاثنين، أن “الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين، بل نتيجة قرار قضائي إسباني”، في إشارة إلى الحكم الصادر في 8 يوليوز الماضي، والذي اعتبر وصول المهاجرين غير النظاميين عبر البحر مانعا من الترحيل التلقائي.
واعتبر المصدر أن هذا القرار يمثل “حجر الزاوية” الذي كانت تقوم عليه المنظومة الردعية، مضيفا أن شبكات تهريب البشر والمرشحين للهجرة غير النظامية باتوا ينظرون إليه باعتباره يوفر “حصانة للوصول غير القانوني عن طريق البحر”، وهو ما شجع على استغلاله.
وانتقد المصدر السلطات الإسبانية لعدم إشعار المغرب مسبقا بتداعيات هذا القرار، متسائلا: “هل قام أحد بإبلاغ المغرب حتى يستعد؟ لا. وهل استبق أحد العواقب التي كانت متوقعة؟ لا”.
وشدد المصدر الحكومي على أن المغرب “لم يتخلف يوما” عن الوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن تحميله مسؤولية تداعيات قرار قضائي صادر في إسبانيا “أمر غير منطقي”.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش متصاعد بين الرباط ومدريد بشأن تدبير ملف الهجرة، حيث تؤكد المملكة أن مواجهة الظاهرة تظل مسؤولية مشتركة، وتقتضي تنسيقا وثيقا بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على فعالية الآليات القانونية الرادعة.
