تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت منح مهلة لإعداد الدفاع، وتعيين جلسة بعد العطلة القضائية، يوم 16 شتنبر المقبل، وذلك لمناقشة الملف الشائك المتعلق باختلاس حوالي 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان، حيث تورط في القضية قيادي عن حزب الاستقلال تم تجميد عضويته، وكان يشغل منصبي نائب رئيس المجلس الجماعي والمسؤول المالي بفريق المغرب التطواني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إضراب المحامين وغياب الدفاع دفعا بهيئة الحكم إلى تأجيل مناقشة القضية المثيرة للجدل، وذلك وسط ترقب وانتظار لمآل عدد من التحقيقات والأبحاث القضائية، الجارية في الملف نفسه، مع رجال أعمال مشهورين بالشمال ومطالبتهم باسترجاع أموالهم في حين يواجهون شكايات من قبل إدارة البنك وأحكام ضدهم بالملايير.
وينتظر أن تعود محكمة جرائم الأموال بالرباط، المكلفة بأكبر قضية اختلاس بنكي بالشمال، لاستدعاء كافة الأطراف المعنية، ضمنها أسماء شخصيات بارزة ومسؤولون على رأس لجان التفتيش بالبنك المعني، والتدقيق في كافة المعاملات المالية البنكية المشبوهة، وهو الشيء الذي يمكن أن يكشف خلال المرحلة المقبلة، عن تطورات مثيرة في الملف المثير للجدل، خاصة والتشعبات وتعدد القضايا في ملف واحد.
وقبل المداولة للفصل في الفضيحة البنكية، ستقوم المحكمة بالاستماع بشكل دقيق إلى مسؤولين في البنك على رأس لجان التفتيش، فضلا عن الكشف عن حيثيات المعاملات المالية وتقديم الدلائل حول الحصول على القروض والوثائق التي تم تقديمها، ناهيك عن البحث في ابتكار نظام مواز للنظام البنكي والعمل به وحجم التواطؤات في الملف، فضلا عن ملفات لها علاقة بالتدبير المالي لفريق المغرب التطواني، وشبهات تتعلق بتبييض الأموال وعلاقات معقدة مع جهات اختارت الانسحاب والاختفاء بعد انفجار الفضيحة.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية قامت بتعقب كافة المعلومات المتعلقة بكواليس الفضيحة البنكية المذكورة، فضلا عن التساؤلات المطروحة حول سرية الاختلاسات وعدم انكشافها قبل وصول الرقم إلى الملايير، ومسار التعامل مع الشكايات التي سجلت في الموضوع قبل انفجار الفضيحة، وكواليس علاقات المتهمين مع شخصيات بارزة في مؤسسات متعددة، حيث ذكر المتهم الثاني، الموظف بالبنك، حيثيات بعض التعاملات المالية مع العديد من الأعيان بالشمال والمنعشين العقاريين، في حين جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة لزميله وتأكيده على قانونية بعض القروض، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الخاصة بالشكايات التي وضعتها إدارة البنك المعنية.
يذكر أن تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل، أو ديون لم يتم ردها، بعد أن جرى ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات مكتوبة، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال والسوق السوداء التي تنشط بالشمال، في انتظار أن تؤكد الاستنطاقات، التي ستباشرها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، طبيعة الجرائم المنسوبة للمتهم وشركائه.
وكانت الفضيحة المدوية، التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي السابق بتطوان، هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 26 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف ما زال مفتوحا على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
