استدعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، سبعة شهود للحضور إلى جلسة مناقشة ملف الطالب الجامعي «أنور»، الذي عثر عليه جثة هامدة خلال شهر نونبر من السنة الماضية.
وبسبب مطالب دفاع الطرف المدني بضرورة استدعاء مصرحين جدد، وإجراء خبرة قضائية جديدة، لضمها إلى الملف، قررت الغرفة تأجيل مناقشة الملف إلى غاية 23 ماي المقبل، ومنح الوقت الكافي لأطراف الملف، لإعداد جميع الدفوعات الشكلية لمناقشته في الجلسة المقبلة، فيما أثار الدفاع أيضا ضرورة إجراء خبرات جديدة على السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة، نظرا إلى كون الجرح الغائر في جسد الضحية لا يتناسب مع حجم السكين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة أمام جنايات طنجة، حول هذا الملف المثير للجدل.
وتتابع غرفة الجنايات المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
وما زالت أسرة الطالب الجامعي «أنور» تطالب بضرورة استمرار التحقيقات، نظرا إلى وجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة. ويأتي تمسك دفاع أسرة المعتدى عليه بضرورة استمرار التحقيقات القضائية إلى حين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا إلى بنيتها الجسمانية الضعيفة.
وسبق أن تلقت أسرة الشاب «أنور» اتصالا من لدن المصالح القضائية، على أن التحقيق قد انتهى، وبالتالي تم استدعاؤها للحضور إلى أول جلسة علنية أمام غرفة الجنايات الابتدائية أخيرا، للاستماع إلى رواية الأب والأم، خاصة أنهما متمسكان بوجود شخص آخر شارك في الجريمة إلى جانب الظنينة، وكذا لإجراء مقابلة جديدة بشكل علني بين أطراف الملف، بعد مقابلات سابقة لم تستطع الأم الاستمرار في مواجهة المتهمة بقتل ابنها، حيث انهارت وقررت الانسحاب من أمام قاضي التحقيق.
طنجة: محمد أبطاش
