تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان المداولة والنطق بالحكم، خلال جلسة 3 نونبر المقبل، في ملف محاكمة منتدب قضائي متهم بتقديم رشوة قصد تزوير محضر استماع، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية في الموضوع نفسه، علنيا ابتدائيا وحضوريا، برد الدفوع الشكلية وإدانة المتهم من أجل جنحة المشاركة في الإرشاء، وإعادة التكييف ومعاقبته على ذلك بشهر واحد حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وببراءته من أجل باقي ما نسب إليه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع الهاتف المحجوز إلى من له الحق فيه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة بالمحكمة نفسها قامت بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المنتدب القضائي، حيث ستقوم بالمرافعة لإثبات تورطه في تقديم رشوة إلى الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في ملف الاتجار في المخدرات القوية، خاصة مع اعتقاله متلبسا بتقديم مليوني سنتيم رشوة إلى مصالح الدرك الملكي بواد لو، من أجل تزوير محضر رسمي ومحاولة تضليل البحث في شبهات تورط شقيقه في الاتجار في الخمور والمخدرات القوية وحجز كميات منها.
وتم تحرير مذكرة بحث قضائية في حق المتهم الأول إلى حين إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة، كما ستتم مناقشة متابعة شقيقه المنتدب القضائي بتهم ثقيلة، ضمنها الإرشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، والمشاركة في الاتجار في الخمور وبيعها إلى المغاربة المسلمين، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في ذلك.
وتواصل العديد من الجهات محاولة الضغط في الملف، بالنظر إلى قرب المتهم من منتخبين ومسؤولين في مؤسسات متعددة، فضلا عن محاولة التخفيف من جريمة تدخل المنتدب القضائي في قضية شقيقه المتهم بالاتجار في المخدرات القوية، والأسباب التي جعلته يحاول تقديم رشوة إلى الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، علما أن المتهم يعمل بالمحكمة والمفروض فيه أن يكون أول عارف بالقانون واحترامه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ومحاربة السلوكات المشينة.
وما زال الملف المذكور يشهد محاولات متكررة من جهات للضغط بطرق ملتوية وخلط الأوراق بشأن الحيثيات والظروف، رغم المحجوزات وتتبع الرأي العام، حيث سبق دخول النيابة العامة المختصة على خط واقعة الرشوة مقابل تزوير المحاضر، لتأمر بوضع المعني بالحراسة النظرية، ومن ثم الاستماع إليه وتقديمه في حالة اعتقال، حيث تمت إدانته ابتدائيا، في انتظار ما سيتقرر بعد الطعن بالاستئناف والتدقيق في كافة الحيثيات والظروف من جديد.
