الرئيسيةتقارير

المداولة في طعن “الأحرار” في مستشارة اتحادية بتطوان

التأكد من سوابق عدلية ومدى الحصول على وثيقة رد الاعتبار

حسن الخضراوي

قررت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، حجز ملف رقم 2021/7107/430، للمداولة من أجل النطق بالحكم، بحر الأسبوع الجاري، وذلك في موضوع تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان، بطعن في مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة واد ولو، حيث سبق وضع الملف لدى المحكمة المذكورة، واستدعاء الأطراف المعنية، قصد الإدلاء بمذكرات الدفاع طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب مصادر، فإن هيئة المحكمة ستقوم خلال المداولة التي تم تمديدها بالتدقيق في السوابق القضائية للمرشحة المطعون في انتخابها، فضلا عن مدى حصولها على وثيقة رد الاعتبار، والمساطر التي تم سلكها من طرف حزبها عند وضع الطلب لدى السلطات المختصة، ناهيك عن حيثيات مذكرات دفاع الطرفين، قبل إصدار الحكم ابتدائيا في الموضوع المتعلق بالطعون الانتخابية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب «الحمامة» أعلن تنسيقه مع مستشارين بجماعة واد لو، من أجل القيام بدور المعارضة المكفول دستوريا، وهو الشيء الذي أربك حسابات قيادات اتحادية، ظلت تعتبر الجماعة المذكورة حكرا عليها بتسييرها بأغلبيات مطلقة لسنوات طويلة، وسط استمرار جدل فوضى التعمير والتراخيص والشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية، وملفات قضائية تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واد لو (إقليم تطوان)، اعتمد في طعنه في فوز مستشارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن ملفها به سوابق عدلية، حيث سبق إدانتها في ملف قضائي، ولا يمكن لها الترشح لغياب الأهلية. وتم تقديم ملف به مجموعة من الوثائق والمستندات، في انتظار رد دفاع المستشارة المذكورة، بواسطة مذكرات للترافع أمام هيئة المحكمة الإدارية التي تم تعيينها.

يذكر أن بعض المستشارين الذين ترشحوا للانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، الذين لهم سوابق قضائية، قاموا بسلك مساطر قانونية، من أجل الحصول على وثيقة رد الاعتبار، قصد الإدلاء بها لدى المحاكم الإدارية المختصة في حال الطعن من قبل المتنافسين، لكن من أهمل ذلك فإن مصيره العزل لا محالة، طبقا للقوانين التي تنظم المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى