تميزت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ استراتيجية المديرية العامة لمكافحة الجريمة، برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
الأخبار
حرصا على تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية، وتعزيز التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، ساهمت المديرية، خلال هذه السنة، في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، وتوحيد مناهج العمل وتطوير الأداءين الأمني والقضائي، وكذا مناقشة التحديات التي قد تعترض تطبيقه واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم طرق تطبيق هذا الدليل.
وانخرطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، كذلك، في استكمال أوجه التنسيق القائمة بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، تماشيا مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
أما بخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فسجلت سنة 2025 استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألفا و08 قضايا، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وتراجعت إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، إذ بلغت 43 ألفا و869 قضية وعرفت إيقاف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، تمت معالجة 106 آلاف و117 قضية، وإيقاف 134 ألفا و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. أما الشحنات المخدرة المحجوزة فناهزت 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطنا و731 كيلوغراما و558 غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألفا و572 قرص من مخدر إكستازي.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فتكللت جهود مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2025، بتفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مع إيقاف 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 34 ألفا و211 مرشحا، من بينهم سبعة آلاف و08 مواطنين أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.
وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، تمت معالجة 13643 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3131 محتوى إجراميا، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 1.036 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 415 شخصا، أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فسجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن إيقاف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيا.
انخراط ملحوظ في مكافحة الفساد وغسيل الأموال
بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وعالجت هذه الفرق 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليونا و146 ألفا و402 درهم، من بينها 240 مليونا و161 ألفا و190 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.
وجاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 303 قضايا وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025، محققة نسبة تراجع قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، تنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبها فيه.
وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألفا و958 قضية.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليونا و892 ألفا و379 درهما، والتي نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
ورش متواصل لتطوير الشرطة العلمية والتقنية
تميزت حصيلة الشرطة العلمية والتقنية، سنة 2025، بمواصلة تنزيل ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتسخيرها لخدمة الأبحاث والتحقيقات الجنائية. وفي هذا الصدد، حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء على شهادة الخبرة في تتبع الحمض النووي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول.
وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 708 طلبات خبرة على الوثائق والمحررات المزورة، وأنجزت 188 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و319 خبرة باليستية منجزة على 198 سلاحا ناريا و47 سلاحا مقلدا، و14.445 من الذخائر والمقذوفات.
وسجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 8492 طلب خبرة، انصبت على 33 ألفا و532 دعامة إلكترونية.
مخالفات السير والجولان.. حوالي 370 ألف محضر
في الجانب المتعلق بمؤشرات الأمن الطرقي والسلامة المرورية، عرفت سنة 2025 تسجيل 101.053 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 04 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 1433 قتيلا و5556 مصابا بجروح خطيرة و128.563 مصابا بجروح خفيفة.
وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، ما مكن من إنجاز 369.493 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة انخفاض قدرها 3,5 بالمائة تقريبا، فيما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 1 بالمائة، لتنتقل من 1.848.202 مخالفة خلال السنة الماضية إلى 1.864.108 مخالفات خلال السنة الجارية.
تطوير برامج التكوين وتجويد الخدمات الاجتماعية
تميزت سنة 2025 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن هذه السنة عرفت، أيضا، تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفا، يتوزعون ما بين 67 عميد شرطة ممتازا، و80 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و30 ضابط أمن، و2100 مفتش شرطة و4139 حارس أمن.
واستفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة، كذلك، 10.249 موظفة وموظفا للشرطة، 69 بالمائة منهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 18 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر وحوالي 13 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين التخصصي.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات، تميزت سنة 2025 بتعيين 6450 موظفة وموظف شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم 3970 موظفة وموظفا من الزي الرسمي و2480 موظفة وموظفا ينتمون للزي المدني.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، على مواصلة تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي تتكلف بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وتوصلت اللجنة المركزية للتظلمات، خلال السنة الجارية، بما مجموعه 280 تظلما، وأصدرت على إثرها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 45 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي الجانب المرتبط بالتخليق وربط المسؤولية بالمساءلة، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال سنة 2025، أصدرت على إثرها 1019 عقوبة تأديبية، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
التواصل الأمني لتعزيز الإحساس بالأمن
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام. وحسب حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، تميزت السنة الجارية بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن، وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. فعلى مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة السادسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2025، والتي بلغ عدد زوارها من مختلف الفئات العمرية حوالي مليونين و400 ألف زائر، مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق مقارنة بجميع الدورات السابقة من حيث الإقبال الجماهيري.
وبمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نونبر 2025 بمراكش، جرى تقديم الدعم للمنابر الإعلامية المحلية والدولية، حيث تم اعتماد أكثر من 200 صحافية وصحافي لتغطية فعاليات التظاهرة، وإنجاز أزيد من 600 ربورتاج وتغطية صحفية، بالإضافة إلى مواكبة كل فعاليات التظاهرة على الحسابات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعاون الأمني.. اعتراف دولي بالنموذج المغربي
تتويجا لمكانة المغرب والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، احتضنت مراكش، خلال الفترة بين 24 و27 نونبر 2025، أعمال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بحضور وزراء ورؤساء أجهزة أمنية من 181 دولة عضو ا في المنظمة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن الجمعية العامة للأنتربول تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، والذين اجتمعوا هذه السنة على مدار أربعة أيام بفضاء «حدائق المنارة» الذي أعدته المديرية العامة للأمن الوطني خصيصا لاحتضان هاته الدورة، من أجل بحث ومناقشة أهم التوجهات المتعلقة بالجريمة والتهديدات الأمنية في العالم. وتميزت دورة مراكش، كذلك، بتقييم نتائج المشروع التجريبي الخاص بـ«النشرة الفضية» التي تدرس منظمة الأنتربول العمل بها قريبا، فضلا عن دعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وتتويجا للدور الكبير الذي يلعبه قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال التعاون الأمني متعدد الأطراف، جرى توشيح المدير العام بوسام «الأنتربول» من الطبقة العليا، وشهدت سنة 2025، كذلك، توشيح عبد اللطيف حموشي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية، وذلك في حفل رسمي أشرف عليه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالعاصمة مدريد، ثم توشيحه من طرف الجمهورية الفرنسية بوسام «جوقة الشرف» من درجة ضابط، في مراسم رسمية، فضلا عن تنظيم حفل توشيحه بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، الذي يمنح للشخصيات الأمنية القيادية العربية.
