بعد تداول أخبار عن مطالبة مصحات خاصة بمدينة الدار البيضاء، لمستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم مقابل إجراء الاختبار “كورونا”، أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنه أن غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كوفيد 19 أو غير مصاب.
وكشفت الجمعية في بلاغ توضيحي، أن وزارة الصحة قد حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية، واستعدادا لرفع الحجر الصحي تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.
وأضاف البلاغ، أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، هي واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا، وهي تتقدم بهذا التوضيح رفعا لكل لبس أو غموض، أو نسب لأية مؤسسة صحية للمصحات الخاصة، وتوجهت الجمعية، عبر ذات البلاغ، “بالشكر الخالص إلى كافة نساء ورجال الإعلام من أجل أخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار، والتمييز بين المصحات الخاصة وأية مؤسسات صحية أخرى”.
وفي الختام، أكدت الجمعية، أنها كانت من بين أوائل من لبوا نداء الأمة للمساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية والتكفل بالمرضى مجانا، وستظل رهن إشارة الوطن لتلبية نداء الواجب وخدمة المواطنين والمواطنات كلّما تطلّب الأمر ذلك.
