طنجة: محمد أبطاش
لوح فريق المعارضة بمجلس جماعة طنجة بجر المجلس إلى القضاء الإداري، بسبب مشروع الميزانية، وقال الفريق إن مكتب الجماعة أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة فريدة، تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2023، والتي ستطرح للدراسة والمصادقة في الجلسة الثانية من الدورة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وحيث إنه كان من الطبيعي إدراج هذه النقطة بآخر دورة سنة 2022، فإن الغريب حسب الفريق، هو غياب وثائق الميزانية، وحيث تنص مواد القانون التنظيمي للمجالس على أنه يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقاط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
وأكد الفريق أن الإشعار المشار إليه يوجه إلى أعضاء المجلس أياما قبل تاريخ انعقاد الدورة، وحيث كسائر أعضاء المجلس فقد توصلوا بهذا الاستدعاء، دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا، غير أن مكتب ومصالح الجماعة قد أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الإشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون قد نصت صراحة على وجوب إرفاق الإشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وإن انعقدت على شكل جلسات (أكثر من جلسة واحدة)، وحيث إنه من جهة ثانية فإن المادة 185 من القانون 14. 113 تنص على أنه «تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة، داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة، المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس».
وشدد فريق المعارضة على أنه يرتقب «رفض سلطة الوصاية التأشير على الميزانية»، بفعل تقاعس المجلس عن إعداد الميزانية داخل الأجل المذكور، باعتباره المسؤول عن إعدادها، سندا للفقرة الأولى من المادة 183، والتي تنص على أنه «يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية، وحيث إنه لأجل ذلك تكون هذه النقطة مشوبة بعيب خرق القانون الموجب لبطلانها وإلغائها لدى قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي لم تصدر الجماعة أي بلاغ في الموضوع، ردا على فريق المعارضة، رغم توصلها برسالة مباشرة من لدن هذا الفريق، فقد أكد مصدر جماعي مسؤول أن المجلس يحترم التعددية الحزبية، والإعلان عن الموقف الرسمي سيكون خلال الشق الثاني من الدورة، المزمع عقدها بتاريخ 21 أكتوبر الجاري.
