أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 46,5 نقطة في الربع السابق، و45,3 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأبرزت نتائج البحث الدائم حول ظرفية الأسر، الذي تُنجزه المندوبية، أن المؤشر شهد تحسناً طفيفاً خلال هذا الفصل، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الربع الأول من السنة الماضية.
شعور عام بتدهور مستوى المعيشة
في الفصل الأول من سنة 2025، أفادت 80,9 بالمائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما صرّحت 14,7 بالمائة منها بعدم تغيّره و4,4 بالمائة فقط قالت إنه تحسّن. وبناءً عليه، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -76,5 نقطة مقارنة بـ -76,2 نقطة في الفصل السابق، و-78,1 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي. وبالنسبة لتوقعات الأسر بشأن تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، عبّرت 53,0 بالمائة عن تخوفها من تدهوره، و40,3 بالمائة توقعت استقراره في حين رجّحت 6,7 بالمائة تحسّنه. وبلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً يعادل -46,3 نقطة، مقابل -46,1 نقطة في الفصل السابق و-47,3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 97.6 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة، مقابل ناقص 97.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96.5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81.6 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1.6 بالمائة. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80 نقطة، عوض ناقص 81.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70.1 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية. ويوفر هذا البحث، كذلك، معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
توقعات البطالة.. درجة تشاؤم أقل
خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6 بالمائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، بينما توقعت 7,2 بالمائة انخفاضه و12,2 بالمائة توقعت أن يبقى مستقراً. وسجل رصيد هذا المؤشر قيمة سلبية وصلت إلى -73,4 نقطة، بعد أن كانت -77,2 نقطة في الفصل السابق و-77,5 نقطة في الفصل نفسه من العام الماضي. ورأت 80,1 بالمائة من الأسر أن الظروف غير مناسبة لشراء السلع المستديمة خلال الفصل الأول من سنة 2025، في حين اعتبرت 8,1 بالمائة أن الوقت مناسب لذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر -72,0 نقطة، مقارنة بـ -71,9 نقطة في الفصل السابق و-72,9 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
تصور الأسر لوضعيتها المالية
في ما يخص الوضعية المالية الحالية، أفادت 55,8 بالمائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي فقط نفقاتها، في حين اضطرت 42,0 بالمائة إلى اللجوء لمدخراتها أو إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها. ولم تتجاوز نسبة الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مداخيلها 2,2 بالمائة. وسجل مؤشر تقييم الوضعية المالية الحالية رصيداً سلبياً بلغ -39,8 نقطة، مقارنة بـ -38,9 نقطة في الفصل السابق و-40,6 نقطة في الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال 12 شهراً الماضية، فصرّحت 53,3 بالمائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,0 بالمائة فقط أشارت إلى تحسنها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -49,3 نقطة، مقابل -47,7 نقطة في الفصل السابق و-52,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وعند الحديث عن تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، توقعت 14,6 بالمائة من الأسر تحسنها، بينما تخوفت 31,0 بالمائة من تدهورها و54,4 بالمائة توقعت استقرارها. وسجل رصيد هذا المؤشر -16,4 نقطة، مقابل -16,3 نقطة في الفصل السابق و-13,4 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي.
مؤشر الثقة
يعتمد مؤشر الثقة على آراء الأسر بخصوص عدة جوانب، تشمل تطور مستوى المعيشة وتوقعات البطالة، وفرص شراء السلع المعمرة والوضعية المالية الحالية والمستقبلية. ويوفر هذا البحث معطيات فصلية إضافية حول تصورات الأسر المتعلقة بجوانب أخرى من ظروفها المعيشية، مثل القدرة على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية. وفي إطار تعزيز جودة البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاجتماعي في المغرب، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط طلب عروض دوليا للتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير أعوان مؤقتين مكلفين بتنفيذ البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر. وخصصت لهذه العملية ميزانية إجمالية تبلغ 13.76 مليون درهم. ووفقًا لما ورد في دفتر الشروط الخاصة، يتعين على الجهة الفائزة بالصفقة توفير 132 عونًا مؤقتًا، سيتعاونون مع المندوبية السامية على مدار فترة تبدأ من ماي 2025 وتستمر حتى اكتمال البحث. وتوضح الوثائق المرجعية الخاصة بالصفقة شروط التوظيف والتعويضات، حيث سيحصل كل عون على أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهما، بما يعادل 140.00 درهما صافياً، مقابل عمل يمتد لـ 8 ساعات يومياً، ستة أيام في الأسبوع، لمدة إجمالية تصل إلى 13 شهراً.
توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمائة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.2 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن الانتعاش المتوقع للاقتصاد المغربي في الربع الأول من العام الحالي سيشمل فروع النشاط الاقتصادي المختلفة وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. وتوقعت المندوبية أن يستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع بنسبة تصل إلى 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. ووفقًا للبيانات، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي، ورغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالًا مقارنة بالفصل السابق «4.2 بالمائة»، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من عام 2024. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن تعزيز الطلب الداخلي خلال الربع الرابع من عام 2024 اتسم بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع الدخل وتحسن شروط الاقتراض، ليساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 2.6 نقطة. في المقابل شهدت نفقات تجهيز الشركات نموًا متواضعًا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات أدى إلى رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5.4 نقطة مقارنة بـ 3.7 نقطة في الربع الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5.2- نقطة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بـ 9.8 بالمائة في الربع السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.
