كشفت مصادر مطلعة أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير تتعلق بمشاكل تواجه الاستثمار في الوحدات الفندقية بتطوان والمضيق، وتوقف كلي لأشغال عدد من المشاريع، وسط جدل التعقيدات الإدارية والمساطر القانونية التي لها علاقة بالوكالة الحضرية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلماني عن حزب الاستقلال بإقليم تطوان كشف من خلال مساءلة المنصوري، عن توقف كلي منذ مدة طويلة لأشغال أزيد من ستة مشاريع فندقية، كما أشار إلى التعقيدات المسطرية الإدارية في علاقتها بالوكالة الحضرية، والتي تفرض ضرورة التقيد بمقتضيات جد معقدة، ونصوص تشريعية وتنظيمية لا تراعي إمكانيات المستثمر، ما يعرقل إخراج عدد من المشاريع السياحية الهامة إلى حيز الوجود، ويحرم عمالة المضيق وإقليم تطوان من تحقيق أهداف امتصاص البطالة وخلق فرص الشغل، فضلا عن خلق الرواج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان تواجه تراكم ملفات بالجملة، وينتظرها عمل جبار من أجل حل المشاكل التعميرية، وتبسيط المساطر الخاصة بالملاحظات التقنية، فضلا عن الحسم في قضايا ظلت جامدة لسنوات، وذلك لتحقيق انطلاقة جيدة، ودعم الاستثمار وتحريك ملف التعمير باعتباره من الملفات المساهمة في توفير الشغل وحفظ السلم الاجتماعي.
وذكر مصدر أن إدارة الوكالة الحضرية بتطوان في حاجة إلى فريق متكامل، والرفع من درجة التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، لحل المشاكل التعميرية المتراكمة، فضلا عن القطع مع جدل الملاحظات، والتخفيف من تبعات تراكمات التسيير المؤقت للمؤسسة المذكورة، والصراعات وتصفية الحسابات التي ساهمت في خلق أجواء محتقنة.
وأضاف المصدر نفسه أن كل الأنظار تتجه إلى المديرة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان، للشروع في اتخاذ تدابير وقرارات كبرى، من شأنها حلحلة الوضع الذي كان قائما من قبل، سيما وأن العديد من المسؤولين عبروا عن رغبتهم في الدعم والمساندة، لإيجاد حلول مناسبة لجمود التعمير، وفتح صفحة جديدة، لتحقيق هدف تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.
تطوان: حسن الخضراوي
