شبهات صراعات وتصفية حسابات عرقلت تراخيص ومشاريع ضخمة
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باشرت، قبل أيام قليلة، التدقيق في كافة أسباب الاحتقان في علاقة الوكالة الحضرية لتطوان بالعديد من المؤسسات المعنية، وجمود تراخيص ومشاريع ضخمة يمكن أن تساهم في التنمية وتوفير فرص الشغل، فضلا عن البحث في حيثيات ملف تسوية وضعية مشروع عقاري بمرتيل، يتم التحقيق فيه من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتسبب في إعفاء مسؤولين بأقسام التعمير بعمالة المضيق والجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري تبحث في شبهات صراعات وتصفية حسابات ضيقة، أدت إلى تعطل مشاريع وتراخيص، سيما ما يتعلق منها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمضيق، فضلا عن مشروع ضخم بالفنيدق، قام محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالتدخل لفك مشاكله والعمل على دعم الاستثمار وبحث التسوية القانونية، لما في ذلك من مصلحة عامة، والمساهمة في الدفع بعجلة الهيكلة، لأن المشروع المذكور من شأنه تشجيع السياحة والتجارة ومنافسة بلدان متقدمة في المجال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار التكليف بتسيير الوكالة الحضرية لتطوان، الذي وقعته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يمتد لثلاثة أشهر، ويرتقب أن تنتهي مدته خلال دجنبر المقبل، ما يتطلب تسريع إجراءات تعيين إدارة جديدة، وطرح ذلك على المجلس الحكومي للمصادقة، والانطلاق في فك المشاكل المتراكمة بالوكالة، وفك الاحتقان في العلاقة مع مؤسسات أخرى.
وذكر مصدر أن العديد من المستثمرين والمنتخبين والمسؤولين بأقسام التعمير، أصبحوا ينتظرون بفارغ الصبر تعيين المنصوري لإدارة جديدة على رأس الوكالة الحضرية لتطوان، للعمل على تنزيل استراتيجية جديدة تركز على تشجيع الاستثمارات، وتسريع إجراءات الملفات والطلبات، والتسوية القانونية لبعض المخالفات، والتنسيق الأمثل مع جميع المعنيين، لضمان الجودة في الخدمات العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أنه ليس من المستبعد أن تعود المنصوري إلى ملفات في الأرشيف، تتعلق بجدل سابق لكراء مقر الوكالة الحضرية، ومدى استعمال كافة المرافق طبقا للمحاضر الخاصة بالتقييم، وذلك في إطار تتبع طرق صرف المال العام، والرفع من جودة الخدمات، والسهر على جعل المؤسسات العمومية في خدمة الاستثمار والتنمية ودعم المستثمرين.
